بلاغ صادر عن إجتماع الأمانة العامة للمجلس الوطني الكوردي في سوريا المنعقد بتاريخ 22/8/2019

في الثاني والعشرين من آب ٢٠١٩عقدت الأمانة العامة للمجلس الوطني الكوردي في سوريا إجتماعها الإعتيادي وناقشت النقاط الواردة في جدول عملها والتي تضمنت مستجدات الوضع السياسي و الجهود الدبلوماسية للمجلس إزاء تلك المستجدات و التطورات ، و كذلك الوضع التنظيمي لمكاتب المجلس وعملها .

لقد تابعت الأمانة العامة للمجلس بإهتمام تطورات الأوضاع والمباحثات المتلاحقة بين أمريكا و تركيا و ما تناولاه من مواضيع أفصحوا عنها في بيان مقتضب تضمن بنودا دعت الى الإسراع في تلبية المخاوف الأمنية التركية وتشكيل غرفة عمليات مشتركة للتنسيق وإدارة إنشاء منطقة آمنة ، وبذل جهود لإعادة النازحين السوريين الى بلادهم ، ولاقى بيان الإتفاق صدى وإهتماما من جانب الدول المعنية بالشأن السوري ولدى أبناء الشعب الكوردي وقواه السياسية ، و جاء الإهتمام بالإتفاقية كونها استطاعت أن تبعد شبح الحرب عن المنطقة و التي جعلت ابنائها بكل مكوناتهم يعيشون حالة من الترقب و القلق والخوف من تداعيات ذلك فيما إذا تم ، سيما و إن صورة منطقة عفرين وما شهدتها من إنتهاكات فظيعة على يد المجموعات المسلحة ماثلة أمام أعينهم ، وفي هذا المجال جددت الأمانة موقف المجلس على ضرورة أن تحظى المنطقة الآمنة المزمع إنشاؤها بإشراف ورعاية دولية وتوفر الحماية لجميع مكوناتها، و أن تدار المناطق الكوردية في شرق الفرات بإدارة مشتركة من الكورد و المكونات المتعايشة معهم و قوة عسكرية مشتركة تأخذ بيشمركة روز مكانها الطبيعي فيها و تصبح المنطقة عامل أمان وإطمئنان للجميع .

وأكدت الأمانة وقوف المجلس الى جانب أي مسعى يجنب المنطقة خطر التدخلات العسكرية وما يجرها من ويلات وفظائع ، و يزيد من تعقيدات الوضع القائم ، ورأت أهمية الأخذ برؤية المجلس الوطني الكوردي حول تحديد مستقبل المنطقة وإستقرارها ، و أكدت إنه رغم وقوف المجلس دائما مع حق العودة الآمنة للاجئين والمهجرين قسريا إلى ديارهم و في مناطقهم التي هجروا منها، فانه يرفض إستغلال هذه العودة في التوطين بهدف خلق تغيير ديمغرافي سواء في هذه المنطقة أو في أي بقعة من سوريا التي تعرضت في معظم مناطقها إلى حالات التهجير القسري لأبنائها .

ورأت الأمانة أن الحل الأمثل لوضع حد نهائي لكل التوترات وحالات العنف المتنقلة في البلاد تكمن في تفعيل العملية السياسية وايجاد الحل السياسي المستند إلى قرارات الشرعية الدولية وخاصة القرار ٢٢٥٤ و الإسراع في تشكيل اللجنة الدستورية وإطلاق عملها ، ودعت المجتمع الدولي والدول ذات الشأن إلى تحمل مسؤوليتها في ذلك .

وفي هذا الإطار رأت الأمانة العامة ضرورة بذل المزيد من الجهد الدبلوماسي والتواصل مع الأطراف ذات الشأن لتوضيح رؤية المجلس بشفافية إزاء التطورات الجارية وحول العملية السياسية ومستقبل البلاد وحل القضية الكوردية فيه .

. وحول الوضع في عفرين جددت الأمانة العامة للمجلس إدانتها للإنتهاكات المستمرة بحق أبناء عفرين ومناطقها على أيدي المجموعات المسلحة وطالبت بمحاسبتها و إخراجها من هناك وتسليم إدارة المنطقة الى أهلها وتوفير حماية دولية لها.

كما توقفت الامانة على معاناة أبناء منطقة إدلب ، وأدانت ما يتعرضون له من قتل وتهجير بعد شن قوات النظام وحلفائه الهجوم على مناطقها و أصبح الأبرياء من المواطنين بين رحى إختراق توافقات خفض التصعيد وتواصل الإشتباكات المسلحة هناك.

تناولت الأمانة العامة الوضع التنظيمي وعمل مكاتب المجلس وإتخذت القرارات التي من شأنها تفعيل وتطوير عمل المجلس في المجال التنظيمي والجماهيري و بما يخدم قضية شعبنا الكوردي وإحقاق حقوقه القومية وبناء سوريا إتحادية ديمقراطية لكل السوريين .

23/8/2019

 الأمانة العامة للمجلس الوطني الكوردي في سوريا