وزير لبناني : إقفال مجالات العمل سيدفع السوريين للعودة إلى بلادهم…

قال وزير العمل اللبناني كميل أبو سليمان في تصريحٍ لوسائل إعلام لبنانية إنّ : ( مداهمة الشركات والمحال ستشكّل خطوةً ردعيّة لمستخدمي الأجانب بشكلٍ غير شرعيّ، وهذا كلّه سيدفع عدداً من السوريّين للعودة إلى بلادهم بعد أن تُقفل مجالات العمل بشكلٍ غير شرعي أمامهم )

تصريح الوزير اللبناني جاء في إطار الحملة التي أطلقها والتي تستهدف العمالة الأجنبية في البلاد و خاصةً السورية منها , حيث أوضح الوزير اللبناني : ( إنّ الخطة تمنع ازدواجيّة المردود المالي لدى النازحين إذ لا يمكن أن يستفيد النازح من المساعدات الماليّة التي تمنح له من قبل الأمم المتحدة وفي الوقت نفسه أن يحصل على إجازة عمل ) .

و الجدير بالذكر أنّ المساعدات التي تُمنح من قبل مفوضية شؤون اللاجئين لا تتجاوز قيمتها الـ 27 دولار للشخص الواحد , و رغم ضآلتها فقد تمّ إيقاف منحها لشريحة واسعة من اللاجئيين السوريين في لبنان , مع العلم أنّ أي عائلة مقيمة في لبنان بحاجة لدخل قد يصل أحياناً لـ 1000 دولار شهرياً لتلبية المتطلبات الأساسية للحياة ( إيجار شقة – ماء – كهرباء – معيشة ) عدا الطبابة و التعليم .

و بالعودة إلى موضوع العمالة السورية في لبنان فإنّ الوزراة المعنية كانت قد أمهلت الشركات و المؤسسات مهلة تنتهي في 10 تموز المقبل بغية استخراج إجازات عمل للعاملين لديها , مع أنّ تعليمات الوزراة حددت القطاعات التي تمنح فيها إجازات العمل للسوريين بقطاعات ( البناء و الزراعة و النظافة ) .

و في حال تم تطبيق هذه التعليمات بشكل جديّ الشهر المقبل , فإنّ عشرات الآلاف من العمال السوريين في لبنان سيتعرضون لمخاطر الإيقاف عن العمل و إغلاق محالهم , و بالتالي فقدان مصدر رزقهم .

يُذكر أنّ وجود العمالة السورية في لبنان ليس مرتبطاً بظروف الحرب السورية , حيث كانت سوق العمل اللبنانية تعتمد على اليد العاملة السورية , و كانت المعابر الحدودية السورية اللبنانية تعج بآلاف العمال يومياً .

 إعلام ENKS – لبنان