عفرين واقع القضاء و سيادة القانون في ظل الاحتلال التركي بقلم: كانيوار علي (كورداغي )

بغض النظر عن الحجج والدوافع والتي تم التذرع بها وسوقها من قبل السلطات التركية، وأعوانها من الفصائل المنضوية تحت مسمى الجيش السوري الحر، في اجتياحها للمنطقة، هناك شبه اجماع بين المختصين غير المنحازين في مجال القانون الدولي، على توصيف الوجود التركي في الشمال السوري عموماً وعفرين تحديداً على أنه احتلال، مما يترتب معها على السلطات التركية جملة من الالتزامات، وفق القوانين والمواثيق الدولية، ومنها ضمان الأمن والأمان للسكان المحليين وإرساء القانون الناظم للمجتمع وللعلاقة بين المواطنين تحت الاحتلال وسلطات دولة الاحتلال، ويستدعي تفعيل أجهزة القضاء المختلفة مع تحديد أدوارها وصلاحيتها ومجالات عملها واستقلالية واحترام قراراتها.

 

لقد تفائل المواطنون الكرد عموماً والمهتمون والمختصون في مجال الحقوق والقانون تحديداً واستبشروا خيراً بقرب انتهاء معاناتهم المريرة وتوقف أو وضع حد للانتهاكات الشاملة المرتكبة بحقهم عند البدء بتشكيل الإدارات والأجهزة المختلفة والمؤسسات وتفعيلها وبشكل خاص المحاكم والقضاء ونتيجة الوعود التي كانت تتناهى إلى أسماعهم .

 

إلا أنه ومع الأسف وبعد مضي ما يزيد على عام من سيطرة القوات التركية والفصائل المسلحة الموالية لها على منطقة عفرين وزوال سلطة الـ ب ي د فإن جملة من المظاهر والحقائق في هذا المجال والتي سنتطرق إليها، ما تزال تثير الشكوك حول مصداقية وجدية تلك الوعود وحقيقة التوجهات ومن أهمها.

 

1 – استمرار مختلف أشكال التجاوزات والانتهاكات وأعمال العنف والاضطهاد بحق السكان المحليين وتحديداً المكون الكردي، دون القيام بتوفير المقومات والأجواء المناسبة من أجل تمكين القضاء الاضطلاع بمسؤولياته والقيام بواجباته والدور المناط به بالشكل المطلوب وبصورة نزيهة.

 

2 – إستمرا الاعتقالات التعسفية والاحتجاز بحق المواطنين الكرد وبشكل خاص فئة الشباب ممن فرض عليهم التجنيد الإجباري أو العاملين السابقين في دوائر ومؤسسات سلطة الـ ب ي د وتكرار عمليات الاعتقال بحقهم سواء من قبل أمنيات الفصائل المسلحة أو الاستخبارات التركية والشرطة العسكرية والمدنية بهدف الابتزاز المالي ودفعهم نحو النزوح عن المنطقة تحت وطأة أجواء ومشاعر الخوف والقلق، ومما يؤسف له استغلال القضاء في عملية شرعنة فرض الغرامات المالية على المحتجزين .

 

ومن دواعي الاستغراب التعامل مع هؤلاء كمجرمين يجب استهدافهم وعقابهم وأغلبهم من معارضي الـ ب ي د ضمناً، بينما المنطق يستدعي أن يتم التعامل معهم باعتبارهم ضحايا لتلك السلطة أو على الأقل كمنشقين عنها.

 

3- نقل ومحاكمة أغلب المحتجزين والمعتقلين والذين يبلغون المئات إلى محاكم منطقتي الباب وإعزاز وخاصة المحاكم العسكرية بغية فرض أحكام تعسفية جائرة بحقهم وبدافع الانتقام. والسؤال هنا فهل محاكم عفرين قاصرة وعاجزة عن الاضطلاع بمسؤولياتها .

 

4- ممارسة المحاكم العسكرية وكذلك الشرطة العسكرية أعمال قمعية وكأنها فصيل عسكري بحق المواطنين الكرد وبخاصة الشباب تنفيذاً لأوامر وتعليمات السلطات التركية، وخلافاً للدور المأمول منها في ضبط وحفظ الأمن والأمان .

 

5 – استمرار فوضى تداخل الأجهزة والسلطات المختلفة في صلاحياتها وممارسة أعمالها ونشاطاتها وهيمنة وطغيان الأجهزة الأمنية على غيرها .

 

6 – استبعاد دور أبناء المنطقة عند تشكيل الشرطة المدنية المحلية وتهميش دور الشرطة المدنية والقضاء المدني.

 

وهكذا فإن السلوك الحضاري والتوجهات السلمية للمواطنين الكرد في سعيهم لوقف الانتهاكات ورد المظالم المرتكبة بحقهم وضمان الأمن والأمان وسيادة القانون العادل نابع من الصفات الأخلاقية ونمط التفكير والشعور بالمسؤولية والوعي في تقدير الظروف والأوضاع وبدل أن يقابل ذلك بمعاملة إنسانية عادلة، يقابل وعلى العكس مما يفترض بممارسة مختلف أشكال الاضطهاد والانتهاكات بدوافع انتقامية عنصرية أغلب الأحيان، ويمكن تلخيصها وتوصيفها بسياسة التطهير العرقي.

 

إن تطبيع الأوضاع وتحقيق الأمن والأمان وسيادة القانون يحتاج قبل كل شيء إلى الإرادة السياسية إلا أن توجهات السلطات التركية غير ذلك واهتماماتها تنصب ومع الأسف وعلى عكس ادعاءاتها على إلحاق أكبر قدر من الضرر بالشعب الكردي وقضيته العادلة أينما كان، كما أن مواقفها من الصراع السوري لا تتسم بالمصداقية والنزاهة .

 

إن السلطات التركية لا تتطلع إلى علاقات حسن الجوار، ولا تبحث عن شركاء حقيقين بل تبحث عن أدوات تخدم أجنداتها.

 

 

*المقالة تعبر عن رأي الكاتب .