الإقتصاد التركي رسميا في حالة إنكماش

شهد الإقتصاد التركي تدهورا ملحوظا
فمنذ حوالي 18 عامًا، وبرئاسة حزب العدالة والتنمية والذي ينتمي اليه الرئيس التركي “رجب طيب أردوغان” شهدت تركيا نجاحا سياسيا و إقتصاديا قوي ومتين،

لكن ومنذ إندلاع الثورة السورية وحتى الآن شهدت تركيا،رجوعا إقتصاديا ملحوظا وأعلنت تركيا حاليا،انها تواجه أول ركود إقتصادي منذ الأزمة المالية العالمية التي ضربت الأسواق العالمية قبل 10 سنوات، وذلك في الوقت الذي تستعد فيه البلاد لإنتخابات بلدية من المقرر إجراءها في نهاية الشهر الجاري.
وخلال لقاءنا مع الخبير الاقتصادي التركي : نوري بوزان صرح لنا :
ان تدخل تركيا العسكري في سوريا والإجراءات. العسكرية التي تحضر لها من أجل المشاركة في المنطقة الآمنة المزمع أنشاؤها فيما تسمى شرقي الفرات من كوردستان سوريا،ساهمت في تراجع الاقتصاد التركي بشكل ملحوظ كما أن التهديدات الأمريكية في تدمير الاقتصاد التركي أدت إلى أزمة كبيرة في الاقتصاد،التركي .
ومن الجدير بالذكر
أن البيانات الإقتصادية الرسمية كشفت انكماش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تبلغ 2.4% خلال الربع الرابع من العام الماضي، على أساس فصلي، وهذا هو الإنكماش الفصلي الثاني على التوالي بعد تراجع الإقتصاد بنسبة 1.6% خلال الربع الثالث من نفس العام.

وانكمش حجم الإقتصاد بنسبة تقدر بنحو 3%، على أساس سنوي، وهو ما يتجاوز توقعات أغلب المحللين بانكماش قدره 2.5%.

وبهذا تكون تركيا قد دخلت بشكل رسمي في حالة من الركود، وأنهت عقدًا من النمو القوي، ضاعفت فيه الشركات التركية اعتمادها على الإقتراض الخارجي في ظل معدلات فائدة منخفضة القيمة.

وقعت الليرة التركية خلال العام الماضي والجاري تحت ضغوط قوية جدًا، خاصة بعد خروج رؤوس الأموال من البلاد، وفي ظل العجز التجاري الكبير، بالإضافة إلى الأزمة السياسية بين الولايات المتحدة الأمريكية وتركيا بسبب قضية القس الأمريكي المتهم بالجاسوسية.

خسرت الليرة التركية أكثر من 40% من قيمتها خلال العام الماضي، على خلفية هذه الأزمة الدبلوماسية، ولم تنتعش من جديد إلا بعد إعلان أنقرة إطلاق سراح القس الأمريكي، وعودة العلاقات مع واشنطن.

ويرى أغلب المحللين أن هذه الأزمة تدعم اعتقاد المراقبين بأن تعافي الاقتصاد التركي من الركود والضعف قد لا يحدث خلال فترة قصيرة هذه المرة، وربما يحتاج إلى سنوات طويلة حتى يستعيد مكانته من جديد.