عزالدين ملا:الكورد عامل استقرار…والمنطقة الآمنة أرضية دافئة للأمن والأمان لكافة السوريين..

عزالدين ملا

الأحداث تتوالى بشكل متسارع منذ بداية عام 2019 وعلى كافة الأصعدة في سوريا بشكل عام والمنطقة الكوردية بشكل خاص، حيث يتم طبخ مشروع جديد بحلة وشكل غير معتاد سابقاً، خاصة في منطقة إدلب المعقل الأخير في يد المعارضة والمناطق الكوردية شمال شرق سوريا، وكأن هناك ارتباطا بين المنطقتين حول تطبيق أي مشروع مستقبلي.

وما الحديث حول إقامة منطقة آمنة في المناطق ذات الغالبية الكوردية الا تعبيرا عن تلك السيناريوهات التي تتداولها الدول الكبرى والاقليمية. أما شكل وحدود تلك المنطقة ما زال غامضا، وهناك أخذ ورد في كواليس السياسة العالمية، وكل دولة تحاول سحب شكل تلك المنطقة لصالحها، وأمريكا سيدة الموقف وستطبق حسب ما يتطلب مصلحتها العليا، كما نلاحظ بان هناك تلاقٍ في خطوط عديدة بين مصلحة أمريكا ومصلحة الكورد في سوريا. 

1. ما قراءتكم في إقامة منطقة آمنة وتأثيرها على المنطقة بشكل عام والكورد بشكل خاص؟
2. هناك عدة طروحات حول المنطقة الآمنة، ما رأيكم بذلك؟
3. المنطقة الآمنة ستنفذ عاجلا أم آجلا، ما هو الأنسب للكورد حولها؟
4. ما المطلوب من الحركة الكوردية حتى تصبح تلك المنطقة لصالح القضية الكوردية؟

توحيد الموقف سيعطي صدىً أقوى لتأمين الحقوق المشروعة للكورد

تحدث عبدالكريم محمد المسؤول التنظيمي العام في الحزب الديمقراطي الكوردستاني- سوريا، حيث قال: «قراءتنا عن المنطقة الآمنة للمناطق الكوردية، أكيد سيكون مفيداً لمناطقنا وذلك لوجود الكثير من المخاوف، أولا، التهديدات التركية والكتائب الارهابية، ثانياً، الشوفينيين الذين ليس لديهم الاحساس بالقضية الكوردية. وبتطبيق تلك المشروع يتم الاستقرار والأمان في المناطق الكوردية ويتحقق شبه اعتراف لنا».

عن سؤالنا عن عدة طروحات للمنطقة الآمنة، أردف محمد: « حتى لو وجدت عدة طروحات لن يتحقق إلا إذا كان الطرح برعاية أممية وإشراف التحالف الدولي حتى يتحقق الاستقرار للمنطقة الكوردية من كل التهديدات التي يتعرض لها مناطقنا».

تابع محمد: «سيتم تطبيق مشروع المنطقة الآمنة ليس من أجل شعوب المنطقة، هو مشروع موجود، مشروع أمريكي فرنسي، وسيطبقون مشروعهم بأي شكل كان، كمحاربة داعش وكيفية تطبيق المنطقة الآمنة وكيفية وقف التهديدات التركية، أما متى يطبق هذا، سوف يكون حسب مصالح الدول الكبرى، وإعطاء اطمئنان للدول الاقليمية في تخفيف من مخاوفهم نتيجة إقامة تلك المنطقة».

اضاف محمد: «ما يتطلب من الحركة الكوردية أصبح من البديهيات، الحركة الكوردية يجب ان تتوحد تحت مظلة واحدة، وان يتم الاتفاق على نقاط في سبيل مصالح الشعب الكوردي، فكل الحوارات التي تحصل بين الدول أكيد هناك فائدة كوردية فيها، ولكن إن كنا صوت واحد ومشروع وموقف واحد، سيكون صدانا أقوى وأقرب إلى تحقيق مصلحة القضية الكوردية العليا، فلنكن صفا واحدا ومشروعا واحدا لنكون جاهزين في المرحلة القادمة».

 المنطقة الآمنة ضرورية لتكون منطلقاً للحل السياسي في جميع الأراضي السورية

تحدث حواس خليل عكيد عضو لجنة هيئة المفاوضات في الائتلاف المعارض، حيث قال: «بالنسبة للمنطقة الآمنة ما تزال تفاصيلها غير واضحة، فكل من أمريكا وتركيا ينظر إليها بمنظار مختلف، فالولايات المتحدة تراها منطقة معزولة بعمق 32 كم، أما تركيا فتراها منطقة آمنة تحت إشرافها، ومما لاشك فيه أن هذه المنطقة تحتاج إلى توافق دولي وخاصة الدول ذات التأثير المباشر في الوضع السوري، ولا يستهان بأهمية الموقف الروسي، ونحن نرى بأن تكون تلك المنطقة بإشراف التحالف الدولي وبصدور قرار من مجلس الامن بهذا الخصوص. هذه المنطقة التي تمتد بعمق 32 كم على طول الحدود السورية مع تركيا، ستكون شاملة لمعظم المناطق الكردية على الشريط الحدودي في كردستان سوريا وستكون لصالح سكان المنطقة جميعاً لأنها ستفسح المجال أمام إدارتهم لمناطقهم بأنفسهم وبالتالي تبعد شبح الحرب عنهم، سواء من ناحية النظام وحليفه إيران أو من ناحية التنظيمات الارهابية، وستجنب المنطقة حدوث أي صدام عسكري بين الأطراف المختلفة، لأن أي حرب أو عدم استقرار في المنطقة سيدفع معظم أهالي المنطقة ثمنها».

تابع عكيد: «هذه المنطقة الآمنة ضرورية لتكون منطلقاً للحل السياسي في جميع الأراضي السورية، لأنها ستهيئ الأرضية لاستتباب الأمن والاستقرار الذي لن يتم إلاَّ إذا شارك كل مكونات المنطقة في تثبيته والدفاع عنه من أجل حفظ الأمن، وأن يكون بيشمركة روز جزءا أساسيا من هذه القوى، لأنهم محل ترحيب وارتياح لكل مكونات المنطقة، لما كان لهم من دور مهم  في محاربة الارهاب، والانضباط والمهنية التي أثبتوا أنهم يتمتعون بها طيلة السنوات الماضية، وهم القوة العسكرية الوحيدة التي لم تتلطخ يدها بدماء السوريين».

اضاف عكيد: «المطلوب من جميع مكونات المنطقة وخاصة الأطراف السياسية الكردية الوصول إلى توافقات على جميع الصعد، سواء العسكري أو السياسي أو الإداري والخدمي، وذلك بما يتلاءم مع حساسية المرحلة وحجم المخاطر التي يمكن أن تتعرض لها المنطقة إذا لم تتم تلك التوافقات، وكما ذكرنا آنفا يجب مشاركة كافة المكونات والكفاءات والخبرات في المنطقة للوصول إلى الاستقرار والأمان المنشود، فالسلم الأهلي في مناطقنا يعتبر نموذجاً يجب الحفاظ عليه وعدم السماح بالمساس به وتعميمه كنموذج في جميع الأراضي السورية».

اضاف عكيد أيضاً: «بالنسبة للوضع الكردي فنحن نرى أن تجربة كوردستان العراق مثالاً يحتذى به ويجب الاستفادة من خبرات تجربتهم في هذا المجال، فالكرد عامل استقرار في سوريا وليسوا عامل تفرقة واضطراب كما يدّعي البعض لتمرير ممارساتهم وسياساتهم الاقصائية التميزية، فكما أصبحت المناطق الكردية في كوردستان العراق ملاذاً آمناً وملجأً لحوالي مليون ونصف لاجئ سوري وعراقي، ورمزاً للاستقرار والتعايش بين المكونات، ستصبح المناطق الكردية في سورية منطلقاً لنشر الأمن والاستقرار في جميع أرجاء الوطن السوري، للوصول الى بلد المؤسسات الحقيقية التي يحلم بها جميع السوريين».

الأنسب كورديا ان تكون المنطقة الآمنة بإدارة الأمم المتحدة

تحدث وليد حاج عبدالقادر- كاتب وسياسي- ، حيث قال: «من خلال ما يحدث من جدالات حول المنطقة الآمنة يمكن القول ان مفهوم المنطقة تتداخل وفق مصلحة كل جهة ومطامعها، وان غالبية التصورات المتوقعة تنحى صوب تشكيلها، وسيكون الهدف منه حل عدة إشكالات متداخلة ومتأزمة بدءا من الحالة الانسانية مرورا الى الآمنة درءً لأي انسياب بشري كثيف وسط التهديدات التركية العديدة، وما تقدمها لها سلطات الأمر الواقع من مبررات تعتبرها تركيا استفزازية، والتطبيق الرئيسي  للمخطط المفترض تنفيذها هي فك ارتباط YPG من قسد وسحبها تحت التهديد جنوبا إلى مسافات متفاوتة ونشرها حراس حدود، كما أسلفت سابقا وكل ذلك بعد سحب الأسلحة الثقيلة والمتوسطة، وسيتم كجزء مفصلي بين الدول المتداخلة في الأزمة السورية وبعيدا عن الأمم المتحدة، الذي كان امينها العام غوتيريس صريحا بشروطها الثلاث».

تابع عبدالقادر: «من الطبيعي ان المنطقة الآمنة الأنسب كورديا وهو الذي يتوجب ان تكون الإدارة فيها للأمم المتحدة، يضاف عليها ان تكون منطقة محظورة جويا، وهذه تفترض أمورا هامة بينية ضمن الأطر السياسية في المنطقة المعنية وخاصة الحركة السياسية الكوردية، والعودة وراءً إلى بينياتها إلى اتفاق هولير 1 و2 او اتفاق دهوك، وعليها ان تعي بأن كل هذه الترتيبات ليست سوى مقدمات التي ستؤدي إلى مقتطفات الحل السياسي والمتمثلة بإعادة صياغة دستور جديد من جهة، وما ستؤول إليه او على ارضيته إعادة الإعمار، والذي سيكون بمثابة القشة التي ستُقسِم ظهر النظام، والتي بانت ملامحها من خلال موافقة الكونغرس الأمريكي بالإجماع على قانون سيزر والذي سيُفرَض».

اضاف عبدالقادر: «إن التفاف حزب الاتحاد الديمقراطي على الواقع، وعودته لمنهجية إعادة النظام، شاء أم أبى، هي ليست سوى كظاهرة استلام وتسليم، وما يدور في الأفق، وهم أكثر من يعرف ذلك، أن النظام لا يستطيع تحريك جندي واحد له بعيدا عن ايعازات روسيا وتجربة عفرين قبل سنة تمارس بحرفيتها الآن، والتجارب أثبتت بأن روسيا لم تستطع او لم تلعب دورها كضامن في كل المناطق، لا بل أن كل الأطراف باتت تستهلك حزب الاتحاد الديمقراطي، الذي انكشف على حقيقته ان همه الوحيد هو البقاء تحت بقعة ضوء مهما كانت خافتة من جهة، والبقاء في موقع المسؤولية الأخلاقية للمهام التي أوكلت إليه في السعي إلى وأد التوجه القومي الكوردي كـ “مهمة أساسية” له وفق ما أثبتته ممارساته منذ الساعات الأولى لظهوره المسلح على الساحة السورية».

وفي الختام أردف عبدالقادر: « المنطقة الآمنة ستنفذ وستتوزع قوى عديدة غالبيتها من المنطقة، وعلى رأس هذه القوات ستكون لـ “بيشمركة روج” الدور الحيوي، لأنهم لم يتدخلوا في أية إشكالية عسكرية داخل سوريا من ناحية، ولثقة المحيط بهم، والأهم للحد من حجج إردوغان وتهديداته المتكررة».

المنطقة الآمنة ضرورية لحماية الكورد من اعتداءات الآخرين

تحدث جمال حمي- كاتب وناقد سياسي- ، حيث قال: «الكورد هم من أكثر شعوب المنطقة الذين تعرضوا إلى الظلم والاضطهاد، وتعرّضوا إلى عشرات المجازر والمذابح، ولاسيما بعد انهيار الدولة العثمانية وتشكيل دول قومية وتقسيم كوردستان وتوزيع الكورد على هذه الدول، ومنذ ذاك الوقت لم يستطيعوا العيش بأمان مع أنظمة المنطقة، لذلك نجد بأن المنطقة الآمنة هي ضرورة لابد منها لحماية الكورد من اعتداءات الآخرين والتي كانت داعش أشرسها».

عن سؤالنا عن وجود عدة طروحات، أردف حمي: «نعم، سمعنا عن هذه الأطروحات، فيبدو أن هنالك صراع على إدارة هذه المنطقة والإشراف عليها، ولعل تركيا هي المتلهفة أكثر من غيرها على إدارتها بحجة محاربة الإرهاب!، علماً أنها داعمة رئيسية للإرهاب في المنطقة بالتوازي مع إيران، لذا فالكورد لا يثقون بتركيا لأنها ليست طرفاً محايداً بل هي متورطة في هذا الصراع العرقي والطائفي في المنطقة».

تابع حمي: « الكورد لا يثقون بجيرانهم من العرب والترك والفرس ولا يثقون حتى بروسيا كونها كانت وماتزال داعمة للأنظمة الديكتاتورية التي تحتل كوردستان، لذا  فإن الأنسب للكورد هو أن تكون المنطقة الآمنة تحت رعاية وإشراف التحالف الدولي وعلى رأسها أمريكا».

بالنسبة لسؤالنا عن ما المطلوب من الحركة الكوردية، قال حمي: «قبل أن أجيب على هذا السؤال دعني أؤكد لك بأن هذه المنطقة الآمنة المزمع إقامتها لن تكون آمنة ولصالح الكورد وهي تحت سيطرة PKK وملحقاته، كما أنها لن تكون آمنة أيضاً ما لم يتم تحرير عفرين من الاحتلال التركي ومرتزقته وإعادتها إلى الحضن الكوردستاني وإلحاقها ببقية المناطق الأخرى مثل كوباني وقامشلو، أما بالنسبة للمطلوب من الحركة السياسية الكوردية، فهو إزالة العقبات وتوحيد الصفوف وتحمل مسؤولياتهم الأخلاقية والسياسية والإنسانية تجاه الشعب الكوردي والتمسك بحقوقهم المشروعة».

المنطقة الآمنة خطوة مهمة للحفاظ على الوجود الكردي في سوريا

تحدث درويش ميركان- حقوقي-، حيث قال: «تبلور فكرة إقامة المنطقة الآمنة شرق الفرات وعلى طول الحدود وصولاً للحدود العراقية انطلاقا من منبج، سبقه مخاض عسير بدأ بتغريدة للرئيس الأمريكي ترامب في 19 كانون الأول 2018  يعلن فيها سحب قواته العسكرية من سوريا معلناً انتهاء الحرب على تنظيم داعش، وتوالت ردود الأفعال على هذا الخبر بين مرحب روسيا وتركيا وحذر إسرائيل وبين رافض مع الاتهام بالخيانة من قبل قسد، وغيرها من التصريحات التي طالبت بالتريث كالسعودية. استمر هذا الجدل حتى لقاء السيناتور الجمهوري البارز لينزي غراهام بالرئيس ترامب قبل نهاية العام الفائت معلنا بقاء القوات الأمريكية في المنطقة حتى تدمير تنظيم داعش، ولحق ذلك تعهد أمريكي بحماية شركائها في محاربة ارهاب داعش- قاصداً قوات قسد – من أي اعتداء، وكذلك ضمان أمن الكورد في المنطقة، ويرجح المحللون سرعة تغير الموقف الأمريكي هو ذهاب قوات قسد إلى أحضان النظام ومنها إلى الحض الروسي مع إمكانية التوغل الإيراني مجدداً في العمق السني. كل هذه الأحداث الأخيرة والمهمة سارعت في بلورة فكرة إقامة المنطقة الآمنة بعد المكالمة الهاتفية بين ترامب وأردوغان، والذي أعلن الأخير قائلاً: “أثق بأني توصلت إلى تفاهم تاريخي مع ترامب،  يشمل النواحي السياسية والاقتصادية ” وتابع ” ترامب تحدث عن المنطقة الآمنة التي سنقوم بإنشائها “».

تابع ميركان: «لم يرد أي تعريف للمناطق الآمنة في القانون الدولي، إلا أن اتفاقية جنيف 1949 مع البروتوكولات الملحقة 1977 أوردت تعابير مناطق طبية ومناطق محايدة ومناطق منزوعة السلاح وحسب العرف الدولي ينبغي للمناطق الآمنة حتى تكتسب هذه الصفة أن تحقق الشروط التالية : “الاتفاق بين الأطراف المتنازعة على إقامتها. وإزالة الصفة العسكرية عن المنطقة وإخضاعها للإدارة المدنية. وأن لا تحدد الأطراف المتنازعة ترتيبات للدفاع عنها. والحماية العسكرية للمنطقة الآمنة من التحالف الدولي أو الأمم المتحدة مع فرض حظر جوي وتوفير ممرات إنسانية”. وتعد تجربة إقليم كردستان عام 1991 في إقامة منطقة ملاذ آمن وكذلك البوسنة والهرسك 1993 أقام مجلس الأمن 6 مناطق آمنة وفي روندا 1994، وما تبع ذلك من مجازر نتيجة عدم إرسال قوات عسكرية لتنفيذ القرار الدولي، تعتبر نماذج للمناطق الآمنة يمكن الاستفادة منها وعدم الوقوع في أخطائها».

اضاف ميركان: «حتى هذه اللحظة لم يتم الكشف عن تفاصيل هذه المنطقة من حيث التوقيت والمدة والعمق وتحت أي بند سواء بقرار من مجلس الأمن أم بتوافق دولي من التحالف، في كل الأحوال أعتقد أن هذه الخطوة في هذه المرحلة مهمة للحفاظ على الوجود الكردي بكل ما تحمله من معنى خوفاً من الانجرار إلى سيناريوهات مشابهة لمنطقة عفرين نتيجة تفاهمات دولية».

تابع ميركان أيضاً: «كل ذلك يتطلب من المجلس الوطني الكردي الاستعداد لهذا السيناريو في ظل التسريبات التي صدرت عن  جون بولتون الذي قال للأتراك بأن المنطقة الآمنة ستحمى بقوة من بيشمركة روج التابعة للمجلس الوطني الكردي وبعض القوات العربية المشاركة في قوات قسد وبعض العشائر العربية في المنطقة التابعة لأحمد الجربا، وفي حال صحة ذلك نحتاج إلى كوادر مدنية لإدارة المنطقة على كافة المستويات الطبية والاقتصادية والخدمية والمعاشية والأمنية».

اضاف ميركان ايضاً: «عليه تكون صيغة الإدارة المشتركة بين جميع مكونات المنطقة من عرب وكرد وسريان وأرمن وغيرهم مع ضمان الحظر الجوي وعدم التوغل العسكري البري لأي طرف خارج اتفاق التحالف الدولي وضمان الممرات الإنسانية، ربما سيخلق فرصة جيدة لعودة الحياة الطبيعية إلى المنطقة، ودعم العيش المشترك والسلم الأهلي إلى حين إيجاد حل نهائي للوضع السوري بشكل عام على اساس القرارات الدولية بخصوص سوريا».

•