التقرير السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني – سوريا ، عن شهر تشرين الأول 2018 ، وحتى تاريخه..

التقرير السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني – سوريا ، عن شهر تشرين الأول 2018 ، وحتى تاريخه ..
لاتزال الأزمة السورية تأخذ صدارة قضايا العالم وأزمات المنطقة ، وهي موضع الاهتمام الدولي والإقليمي بشكل متزايد بالتزامن مع تحركات جديدة وعلى أكثر من مسار سياسي ، فالمبعوث الدولي ستيفان ديمستورا تنتهي مهامه مع نهاية شهر تشرين الثاني لهذا العام ، والمبعوث الدولي الجديد النرويجي ( غير بيدرسن ) سيبدأ مهامه مباشرة ، لكن كيف ؟ هل سيبدأ من حيث انتهى سلفه ؟ أم سيبدأ من جديد ؟ وعلى العموم سيتابع اعتمادا على القرارات الدولية ومرجعية جنيف1 ، وسيتعاطى مع مخرجات وقرارات المحافل الدولية ذات الصلة بأسلوبه والطريقة التي يراها الأنسب لمهامه ..
وفي هذ السياق ، يسعى ديمستورا وبالتعاون مع الأطراف المعنية إلى التسريع في انجاز اللجنة الدستورية قبل انتهاء مدة ولايته بغية البدء في العمل مع نهاية العام الجاري وبداية العام المقبل ، وتظل المساعي الحثيثة مستمرة في هذا الشأن رغم محاولات النظام السوري لعرقلة تلك الجهود ، بحجة أن الدستور السوري ينبغي أن يضعه السوريون دون مساهمة من الجهات والأطراف الأجنبية ، متناسيا أن القرار السوري ليس بيد السوريين ( لا النظام ولا المعارضة ولا حتى الشعب السوري ) ، حيث تعقد مؤتمرات ومحافل ولقاءات قمة أحيانا بشأن الأزمة السورية ودون مشاركة أي سوري حتى ولو مغتربا ..
كما انعقدت مؤخرا قمة رباعية في مدينة استانبول التركية ضمت كل من : ( تركيا ، المانيا ، فرنسا ، وروسيا ) سعت هذه الأخيرة بغية الاستفادة و لتعزيز دورها في الأزمة السورية ، وعلى أمل استمالة الدول المشاركة نحو التوافق مع مخرجات سوتشي وتوافق الدول الثلاث ( روسيا ، تركيا ، إيران ) في حين يعلم الجميع أن المانيا وفرنسا أطراف أساسية في التحالف الدولي ، وعليه رحبت أمريكا بنتائج تلك القمة ما يعني أنها كانت على اطلاع لمجرياتها وما ستؤول إليها ، وفي السياق نفسه يذكر أن هناك توافق آخر بين تركيا وروسيا يقضي بتجميد الوضع في ادلب والعمل من أجل انتخابات رئاسية مبكرة في سوريا ، كما تسعى تركيا اليوم لاستعادة العلاقات مع أمريكا التي تسير بخطوات جادة نحو تنفيذ استراتيجيتها الواسعة في المنطقة بأزماتها المتداخلة ، وتشير أمريكا في الآونة الأخيرة إلى ثلاث شروط أساسية في الأزمة السورية ، منها التخلص نهائيا من القوى الإرهابية ( داعش ومثيلاته ) ، وانهاء التواجد الإيراني في سوريا ، والبدء مباشرة بوضع ترتيبات الحل السياسي للأزمة السورية ، وقد تلق هذه الشروط اهتمامها في الأوساط المعنية ..
وإيران اليوم ، رغم كل المعاناة جراء الأوضاع الداخلية المتقلبة والصراعات الحادة بين النظام والعديد من القوى الأساسية الهامة ، وجراء الحالة الاقتصادية الصعبة والمتدهورة ، وبدل استجداء المجتمع الدولي لتخفيف أعباء الصعوبات عن كاهلها سواء بسبب العقوبات الاقتصادية أو كنتيجة طبيعية لممارساتها هي بصفتها شريكة في كل حروب وأزمات المنطقة ، بدل كل ذلك تتوعد أمريكا بنتائج وخيمة اذا ما استمرت في فرض العقوبات الاقتصادية المتوالية عليها ، بهذه العقلية يتعاطى النظام الإيراني مع أمريكا والمجتمع الدولي ، متناسيا أن القادمة من الأيام ستحمل له كماً هائلا ومتراكما من الأزمات والصعوبات قد تغير المعادلة رأسا على عقب ، أو ربما تؤدي إلى حالة عصيان مدني جماهيري عارم تؤدي بالنظام وتضع إيران أمام مواجهات حادة أو أمام عتبة أزمات متتالية تفضي بإيران إلى انقسامات وشروخ تكون عصيا على التحكم بها أو قد لا تنتهي نتائجها لزمن طويل ..
وتركيا من جانبها تبقى قلقة في سياستها ، سواء لجهة الوضع الداخلي المتقلب وخصوصا في الجانب الاقتصادي الذي يتردى يوما بعد آخر ، أو في الجانب السياسي المتبدل الذي تستغله المعارضة ، وتثيره حتى الأوساط المناوئة للنظام داخل المؤسسة العسكرية ، أو لجهة الأوضاع الخارجية ومواقفها المتأرجحة بين التحالف الدولي ودول استانا و سوتشي ، ومخاوفها المتزايدة حيال ما أسمتها القلاقل المتزايدة على طول حدودها ما يدفعها باستمرار الى التدخل في الشأن السوري والاجتياح العسكري درء للخطر المزعوم لامتدادات حزب العمال الكوردستاني ( ب ي د ) ومقاتليه ، وبدت تلوح مؤخرا بالتدخل العسكري في شرقي نهر الفرات كما فعلت في عفرين ، لكنها تدرك في نفس الوقت أن الوضع يختلف ، لذلك نراها تناور وتقصف بين الحين والآخر بعض المواقع الحدودية هناك ، لكنها تبقى تتودد إلى أمريكا ودول التحالف بغية تحقيق توافق في هذا الِشأن ، ولا يبدو ما يمكنها من الاجتياح العسكري المباشر الذي يحقق أهدافها ومراميها حتى الآن ..
أما العراق وإقليم كوردستان ، فإن الوضع في العراق لازال مثار جدل واسع بين مختلف كتله وأوساطه السياسية ، والملفات متراكمة ( ملف الفساد المالي والاداري ، ملف التواجد الإيراني ، ملف الميلشيات ، وملف العلاقة بين بغداد و هولير المادة 140 من الدستور العراقي ..الخ ) ، وكلها مهام ومسئوليات الحكومة الجديدة برئاسة السيد عادل عبد المهدي ينبغي حلها ، هذا ناهيك عما هو مطلوب من خطط وبرامج تنموية في العديد من المجالات الاقتصادية والخدمية والعسكرية وبالتالي تحقيق نوع من التآلف السياسي بين المكونات الوطنية والقومية والمذهبية بغية تصحيح وضع العراق وتوفير عوامل تطوره وتقدمه ..
وإقليم كوردستان ، هو الآخر أمامه مهام مسئوليات هامة وكبيرة ينبغي تحقيقها بالوقت المناسب ، فبعد الانتخابات البرلمانية الأخيرة للإقليم ورغم تحقيق الحزب الديمقراطي الكوردستاني الفوز الكاسح فيها ، ورغم قدرته على التفرد بتشكيل حكومة الإقليم ، لكن يبدو من تصريحات المسئولين من مستويات رفيعة أن قيادة الحزب وعلى رأسها الرئيس المناضل مسعود بارزاني ستعمل ما بوسعها من أجل تشكيل حكومة تشاركية واسعة ترضي أكبر قدر ممكن من القوى و الأحزاب السياسية والشخصيات الكوردستانية بغية ترتيب البيت الكوردستاني من جديد وتعزيز دور الإقليم في مواجهة التحديات التي قد تواجهه واستعدادا للمرحلة القادمة بما تحملها من أعباء ومسئوليات هامة ..
وفي كوردستان سوريا ، يتابع شعبنا وحركته السياسية بقلق بالغ وضع مدينة عفرين والمناطق التابعة لها وما يعانيه أهلها من التشرد ونهب أموالهم وممتلكاتهم ، وما يثير الاشمئزاز وحتى الاستهجان تلك الموانع الحائلة دون عودة الأهالي المشردين في العراء إلى بيوتهم وأماكن سكناهم ، هذا ناهيك عن الانتهاكات المستمرة والجرائم التي ترتكبها بعض فصائل المحسوبة على الجيش الحر ، وعلى مرأى ومسمع السلطات القائمة هناك ، وعليه ينبغي تضافر الجهود والامكانات والمساعي الحثيثة لدى المجتمع الدولي ومؤسسات المجتمع المدني وجهات حقوق الانسان ، ذلك من أجل نصرة عفرين وأهلها وانقاذها من براثن هذه الممارسات والسياسات الجائرة بحقها ..
أما حزب الاتحاد الديمقراطي ( p.y.d ) يفتقر الاستقرار على موقف سياسي واضح ، فهو في علاقات وثيقة مع النظام السوري الذي قد لا يستطيع الدفاع عنه أو الوقوف الى جانبه جهارا في المواجهة مع تركيا ، وهو ( أي ب ي د) يسعى للاستنجاد بأمريكا أو يرى أن في الاجتياح التركي لشرقي الفرات تهديد للمصالح الأمريكية ما يجعلها تطمئن على أن ( شرقي الفرات غير عفرين ) ومع ذلك يبقى قلقا والأمر يثير قلق عموم شعبنا الكردي ، و يرى البعض في ترتيب البيت الكوردي بالتوافق بين ( المجلس الوطني الكوردي في سوريا وتفدم ) أي بين المجلس وب ي د ولو في حده الأدنى ، يرى في ذلك عامل الثبات والاستقرار أمام الأمواج العاتية ، ويتجاهل و للأسف أن هذا الحزب مازال يمارس تلك السياسات والممارسات القمعية حيال المجلس بأحزابه ومكوناته وحتى حيال شعبناالكوردي دون أخذ العبر والدروس مما حصل في عفرين وما قد يحصل في المناطق الأخرى ..
والمجلس الوطني الكوردي في سوريا ، يمارس مهامه وفق سياسته المبدئية الثابتة بما هي خدمة قضية شعبنا الكوردي من خلال الحل السياسي للأزمة السورية عموما ، حيث بناء سوريا المستقبل دولة اتحادية ذات نظام ديمقراطي برلماني تعددي ، يضمن الحقوق القومية والوطنية وكذلك الواجبات لعموم المكونات السورية على قدر المساواة ، ليتمتع شعبنا بكامل حقوقه القومية وفق العهود والمواثيق الدولية ، وعليه فإن المجلس من خلال ممثليه يواكب عموم الفعاليات والنشاطات السياسية المتعلقة بشأن الحل السياسي للأزمة السورية ..
7 / 10 / 2018
المكتب السياسي