اتفاق بوتين ـ إردوغان… جدول زمني لـ «منطقة آمنة دون سلاح وإرهاب»

كشف نص مذكرة التفاهم بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب إردوغان حول إدلب، وجود برنامج زمني لإقامة منطقة «منزوعة السلاح» بعمق 15 – 20 كيلومترا شمال سوريا، وسحب السلاح الثقيل من هذه المنطقة في 10 الشهر المقبل، و«التخلص من الإرهابيين» في 15 الشهر المقبل.

كما تضمن النص إعادة «طرق نقل الترانزيت عبر الطريقين إم 4 (حلب – اللاذقية) وإم 5 (حلب – حماة) بحلول نهاية عام 2018» إلى السلطات السورية، مقابل «الإبقاء على الوضع القائم» في إدلب على ما هو عليه. وسلم ممثلا روسيا وتركيا نص الاتفاق الى الامم المتحدة في نيويورك امس.

نص مذكرة التفاهم

«جمهورية تركيا والاتحاد الروسي، باعتبارهما ضامنتي الالتزام بنظام وقف النار في الجمهورية السورية العربية، وبالاسترشاد بمذكرة إقرار مناطق خفض التصعيد داخل الجمهورية السورية العربية في 4 مايو (أيار) 2017، والترتيبات التي تحققت في عملية آستانة، وسعياً لتحقيق استقرار في الوضع داخل منطقة خفض التصعيد في إدلب في أقرب وقت ممكن، اتفقتا على ما يلي:

1. الإبقاء على منطقة خفض التصعيد في إدلب، وتحصين نقاط المراقبة التركية وستستمر في عملها.

2. سيتخذ الاتحاد الروسي جميع الإجراءات اللازمة لضمان تجنب تنفيذ عمليات عسكرية وهجمات على إدلب، والإبقاء على الوضع القائم.

3. بناء منطقة منزوعة السلاح بعمق 15 – 20 كيلومتراً.

4. إقرار الخطوط المحددة للمنطقة منزوعة السلاح عبر مزيد من المشاورات.

5. التخلص من جميع الجماعات الإرهابية الراديكالية من داخل المنطقة منزوعة السلاح، بحلول 15 أكتوبر (تشرين الأول).

6. سحب جميع الدبابات وقاذفات الصواريخ المتعددة والمدفعية ومدافع الهاون الخاصة بالأطراف المتقاتلة، من داخل المنطقة منزوعة التسليح، بحلول 10 أكتوبر 2018.

7. ستقوم القوات المسلحة التركية والشرطة العسكرية الخاصة بالقوات المسلحة التابعة للاتحاد الروسي، بدوريات منسقة وجهود مراقبة باستخدام طائرات من دون طيار، على امتداد حدود المنطقة منزوعة التسليح، إضافة إلى العمل على ضمان حرية حركة السكان المحليين والبضائع، واستعادة الصلات التجارية والاقتصادية.

8. ستجري استعادة طرق نقل الترانزيت عبر الطريقين إم 4 (حلب – اللاذقية) وإم 5 (حلب – حماة) بحلول نهاية عام 2018.

9. اتخاذ إجراءات فاعلة لضمان إقرار نظام مستدام لوقف النار داخل منطقة خفض التصعيد في إدلب. في هذا الصدد، سيجري تعزيز مهام مركز التنسيق الإيراني – الروسي – التركي المشترك.

10. يؤكد الجانبان مجدداً على عزمهما على محاربة الإرهاب داخل سوريا بجميع أشكاله وصوره.

أبرم في سوتشي في 17 سبتمبر (أيلول) 2018 في نسختين، وتحمل كلتا النسختين الإنجليزية والروسية القيمة القانونية ذاتها».

ورفضت فصائل مسلحة عدة الاتفاق أمس، ذلك أن «كلا من فصائل: حراس الدين، وأنصار التوحيد، وأنصار الدين، وأنصار الله، وتجمع الفرقان، وجند القوقاز، رفقة فصائل جهادية أخرى عاملة ضمن هيئة تحرير الشام، رفضت الانسحاب من خطوط التماس مع قوات النظام الممتدة من جسر الشغور إلى ريف إدلب الشرقي مروراً بريف حماة الشمالي وريف إدلب الجنوبي الشرقي».

وقال «المرصد السوري لحقوق الإنسان» أمس، إن «هذه الفصائل أبدت استعدادها لمجابهة أي طرف يسعى لسحب سلاحها وإجبارها على الانسحاب؛ بل على النقيض من ذلك ستبقى على نقاطها لقتال الجيش (النظامي) والروس».

ولم يعلم حتى اللحظة ما إذا كانت «الجبهة الوطنية للتحرير» التي تشكلت بدعم تركي نهاية يوليو (تموز)، ستتولى قتال هذه الفصائل، وخاصة بعد الشحنات الكبيرة التي أدخلت لها من تركيا على مدار ثلاثة أيام متواصلة، بدءاً من 10 سبتمبر الجاري.

وكان مصطفى السراج، المسؤول في «الجيش السوري الحر»، قد قال لـ«رويترز»، إن «اتفاق إدلب يضمن حماية المدنيين من الاستهداف المباشر، ويدفن أحلام الأسد في إعادة إنتاج نفسه وفرض كامل سيطرته» على سوريا. وقال إن منطقة إدلب ستظل في أيدي «الجيش الحر»، ما سيؤدي إلى «إجبار النظام وداعميه على البدء في عملية سياسية جدية، تفضي إلى انتقال سياسي وإنهاء حكم الأسد».

في المقابل، قال مسؤول بوزارة الخارجية السورية، الثلاثاء، إن الاتفاق «مؤطر زمنياً بتوقيتات محددة» ويعتمد على «وحدة وسلامة» الأراضي السورية.

وقالت مصادر دبلوماسية غربية  أمس، إن اتفاق إدلب يمثل «اختباراً يومياً من روسيا لتركيا للوفاء بتنفيذ تعهداتها، مقابل تجنيب إدلب عملية عسكرية»، مشيرة إلى أن موسكو «ضغطت على طهران ودمشق لتأييد الاتفاق، ووقف العمليات العسكرية والهجوم على إدلب».

وإذ ستؤدي مذكرة التفاهم إلى إعادة الطريقين الرئيسيين بين اللاذقية وحلب وبين حماة وحلب إلى دمشق، توقعت المصادر أن تبقى المنطقة شمال طريق حلب – اللاذقية إلى مرحلة لاحقة؛ «بحيث تضم إلى منطقتي النفوذ التركيتين في (درع الفرات) و(غضن الزيتون)، مع نقل المعارضين للاتفاق إلى هذه المنطقة؛ بحيث يحسم مصيرها في الأشهر الثلاثة الأولى من العام المقبل»