نعلم إن الديمقراطية تعني حكم الشعب لنفسه وهذا يعني حكم الأغلبية والديمقراطية لاتعني فقط إجراء انتخابات ذو طابع حر ونزيه ولكن لها أبعادها السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية وتبنى على أساس إتخاذ القرارات لأكبر عدد من أفراد الشعب وعلى كافة المستويات .
والدراسات الحديثة ومانراه من الأنظمة الديمقراطية ومطالب الشعوب على كافة الأصعدة وما كانت تعانيه هذه الشعوب من ثقل إقتصادي سياسي اجتماعي مما خلفه النظام المتسلط السابق حيث أوضحت هذه الدراسات إن الإنتقال أو التغير من أهم العوامل في بيان وتحديد مستقبل تجربة الديمقراطية وبينت هذه الدراسات إن الأكثر فاعلية هو ما يذكر من الاتفاقيات التي تتبنى القواعد السياسية الديمقراطية من قبل أغلبية الأفراد من طبقة المثقفين النخبة وترتكز هذه الديمقراطية على المصلحون في النظام التسلطي والمعتدلون ضمن القوى السياسية التي تشكل معارضة وبالتالي التوصل إلى مواثيق وعهود بين النخب السياسية لكي يستمر النظام الديمقراطي وإمكان ربط الجماعات بالمؤسسات الديمقراطية وتتوحد العوامل وتتكون رؤية سياسية واضحة وهذا يؤدي إلى الإستقرار والانتخابات تجرى لمعرفة مستوى شعبية فرد أو حزب وتقوم الجهة التي التي تكسب الأغلبية وتفوز بتشكيل حكومة وتصبح مسؤولة أمام الشعب مما عرضته أثناء الإنتخابات من برامج سياسية وإقتصادية لخدمة هذا الشعب وهذا يعني إن الأحزاب والحركات التي لم تفوز باالتصويت الذي لم يؤهلها لتشكل حكومة أو نظام يفترض أن تشكل معارضة مسالمة داخل البرلمان وهذا مايعتبر من أهم ركائز الديمقراطية ..
المقال يعبر عن وجهة نظر الكاتبة وليس له علاقة بوجهة نظر الموقع
التعليقات مغلقة.