منظمات ولجان حقوقية تُدين الاعتقال التعسفي بحق النشطاء والسياسيّن الكورد

***    بيان     ***

علمت منظماتنا الحقوقية في سوريا باقدام السلطات التنفيذية في الادارة الذاتية على اعتقال:
1- مصطفى محمد نذير شيخ مصطفى (شيخ ظاهر) في الساعة 11 من يوم الثلاثاء 2018/6/19 م  من قرية / سى كرا – سبع جفار ) ومحتجز حتى تاريخه.
2- دهام محمد عثمان في ليلة 2018/7/10  ساعة 9 م
3- شورش مراد في ليلة  2018/7/11-  مابين الساعة 10-9 م من قامشلو حي الهلالية عضو المجلس المحلي ل /ENKS /
4- محمد رشيد الديرشوي يوم 2018/7/11 م  من قرية سيمالكة في مخالفة للمادة/ 9 / من الإعلان العالمي لحقوق الآنسان التي تنص صراحة:
“لا يجوز اعتقالُ أيِّ إنسان أو حجزُه أو نفيُه تعسُّفًا”.
كان لزاما على السلطات التنفيذية في الادارة الذاتية الالتزام بمعايير حقوق الانسان، لاسيما اثناء عمليات المداهمة والإختطاف التي تقوم بها ضد جميع الأحزاب والمنظمات والشخصيات السياسية والإعلامية الكوردية، وغيرهم التي لاتسير في ركابها وهذا يعد خرق فاضح للمادة الثامنة من الإعلان العالمي لحقوق الانسان التي تؤكد على انه:
“لكلِّ شخص حقُّ اللجوء إلى المحاكم الوطنية المختصَّة لإنصافه الفعلي من أيَّة أعمال تَنتهك الحقوقَ الأساسيةَ التي يمنحها إيَّاه الدستورُ أو القانونُ”.
اننا في منظماتنا الحقوقية :
نعلن للرأي العام السوري بجميع مكوناته والعالمي أن جميع السياسيين  والاعلاميين والنشطاء في سوريا عامة، لم يسمح لهم الى هذا اليوم، بالتظلم والنظر في دعوتهم أمام محاكم عادلة وحسب المادة /10/ من الإعلان العالمي لحقوق الانسان التي تنص:
“لكلِّ إنسان، على قدم المساواة التامة مع الآخرين، الحقُّ في أن تَنظر قضيتَه أمام محكمةٌ مستقلَّةٌ ومحايدةٌ، نظرا مُنصفًا وعلنيًّا، للفصل في حقوقه والتزاماته وفى أيَّة تهمة جزائية توجَّه إليه”.
بناء على المواد القانونية الواردة أعلاه وبشكل خاص البند الأول من المادة 11 من الإعلان العالمي لحقوق الانسان،الذي ينص على أن:.
“كلُّ شخص متَّهم بجريمة يُعتبَر بريئًا إلى أن يثبت ارتكابُه لها قانونًا في محاكمة علنية تكون قد وُفِّرت له فيها جميعُ الضمانات اللازمة للدفاع عن نفسه”
ونؤكد أن السادة : مصطفى محمد نذير شيخ مصطفى – دهام محمد عثمان – شورش مراد – محمدرشيد الديرشوي و السادة:/ بهزاد دورسن  – فؤاد ابراهيم  – عبد الرحمن آبو  –  فضلا عن مجموعة كبيرة من المعتقلين السياسيين والمستقلين السوريين باطيافهم القومية والدينية المختلفة في سجون البلاد/ المحتجزين حاليا، أبرياء بشكل تام، مالم تثبت المحاكم المختصة علنا ارتكابهم التهمة الموجه لهم،
اننا في منظماتنا الحقوقية في سوريا  ندين ونستنكر هذه الممارسات بحق ابناء شعبنا السوري، و نطالب بفك الاحتجاز عنهم باطلاق سراحهم دون استثناء، سواء في سجون النظام السوري عامة، او في سجون الادارة الذاتية.

المنظمات الموقعة على هذا البيان
1 – منظمة حقوق الانسان في سوريا (ماف)
2 – الجمعية الكردية للدفاع عن حقوق الانسان في النمسا
3 – لجنة حقوق  الانسان في سوريا ( ماف )

12/7/2018