اللجنة الدستورية …والقفز على واقع الشعب السوري بين الترقب والانتظار على أمل الخروج من الأزمة المستفحلة.

إعداد : عزالدين ملا كاتب وصحفي كوردي

تتداخل المصالح وتتشابك في سوريا بين دول الكبرى، مثل الاتفاق الروسي الاسرائيلي حول حسم ملف مناطق جنوب سوريا، ومحاولات أمريكية إلى إنهاء المد الإيراني في سوريا، بالإضافة إلى الاتفاق الامريكي التركي حول منبج، والاتفاق التركي الروسي حول تبادل مناطق في غرب وشمال سوريا، وأيضاً رغبة فرنسا في توسيع نفوذها في المنطقة. بالإضافة إلى التغيير الديمغرافي الذي حصل ويحصل في مناطق عدة في سوريا وأمام أنظار العالم، ومع هذا التداخل والتشابك بين مصالح هذه الدول يتم الحديث حول تشكيل لجنة دستورية بين جميع الأطراف السورية من أجل وضع دستور جديد لسوريا قبل الانتقال إلى العملية السياسية.
1- كيف تحللون هذه الأحداث في هذه المرحلة التي يتم تشكيل لجنة دستورية؟
2- هل حقاً انتهى هذه المعمعة بين دول الكبرى؟ أم هي بداية لسيناريو جديد؟
3- من المستفيد من كل ذلك؟ ولماذا؟ وكيف؟
4- أمام كل ذلك هل الشعب السوري عامة والكوردي خاصة هم الخاسرين أم لا؟ ولماذا؟
5- هل يمكن للكورد الاستفادة من كل ذلك واستغلالها من أجل تحقيق مصالح الشعب الكوردي في كوردستان سوريا؟ إن كان نعم، كيف يمكن ذلك؟
قمنا بطرح هذه التساؤلات على عدد من السياسيين والمثقفين:
تحدث محمد اسماعيل المسؤول الإداري للمكتب السياسي في الحزب الديمقراطي الكوردستاني- سوريا وعضو هيئة الرئاسة في المجلس الوطني الكوردي، حيث قال: «ان مسألة اللجنة الدستورية تبدو وكأنها من أولويات الدول المؤثرة على الساحة السورية نحو حل المعضلة السورية، ويمكن من خلالها الوصول إلى الانتقال السياسي وفق القرار الأممي، لكن هذا الوصول تلاقي صعوبات جمة في ظل التناقضات الموجودة ضمن اللجنة المزمعة تشكيلها من المعارضة والنظام والأطراف الدولية لأن جميعها متصارعة فيما بينها، الأمر الذي يلاقي صعوبة في كتابة الدستور المزمع من خلال لجنة تحمل التناقضات بل الأضداد من جهة وتناقص دور السوريين فيها. علماً ان القرار الاممي يؤكد على مجموعة سلال ( الحكم- الدستور- الانتخابات- مكافحة الإرهاب)».
اضاف اسماعيل: «فإن جميع الأطراف الدولية والإقليمية تضغط لممارسة دورها في تشكيل اللجنة الدستورية بدءً من سوتشي إلى مصر والسعودية والأردن ومجموعة 5+1 إضافة إلى التحالف الدولي(أمريكا- فرنسا- بريطانيا)، أي ان يتم المحاصصة في ما بينها ودخول أمراء الحرب الذين يصبحون ساسة في سوريا. فلا يمكن للأطراف المتنازعة والحالة هذه ان تنتج دستوراً زُعِمَ بأنه ديمقراطي يؤمن بالتعددية وحقوق الانسان ويحقق مصالح الشعب السوري المنهك. ففي هذه الحالة يتم أحد أمرين إما ان تعطل الأطراف الأمر على بعضهم البعض وبالتالي يكون مسألة الدستور مضيعة للوقت لا أكثر. أو أن يقبلوا بالمحاصصة لإرضاء بعضهم على حساب السوريين، وهناك اتفاق أمريكي تركي بشأن منبج ويبدو أن الأمر متعلق باستبعاد أو التقليل من دورها في سورية والمنطقة، يتبين من خلال القصف الإسرائيلي للقواعد الإيرانية في سوريا وبصمت روسي، لكن لا يمكن استبعاد إيران بهذه الطريقة أي بإعطاء المجال للنظام لتوسيع رقعته بإشراف روسي، الأمر الذي لا يُطمن السوريين والمعارضة ».
أما بالنسبة للشعب الكوردي وقضيته العادلة في سوريا أردف اسماعيل بالقول: «لا نتوجس كثيراً من المواقف الروسية والأمريكية خاصة بالنسبة لصياغة الدستور ومستقبل سوريا لأنهما لا تعارضان الرؤية الكوردية كما تعارضها تركيا وإيران. لكن المشكلة تكمن في الكورد أنفسهم لأنه لا يوجد توحيد للموقف، لأن هناك طرف مثل PYD لا يسعى إلى تحقيق طموحات الشعب الكوردي، ولا يلتزم بالرؤية الكوردية المشتركة، وعمل مع جميع الأطراف في المعادلة السورية بدون أي اتفاق سياسي يضمن الوجود القومي الكوردي في سوريا وحقوق الشعب الكوردي العادلة، حيث اتفق مع النظام وروسيا وإيران وأمريكا وتركيا بدون أي اتفاق سياسي، ولا يهمهم الخصوصية الكوردية في سوريا ولا يحمل منظماتها أية صبغة كوردية. فقط المجلس الوطني الكوردي في سوريا الذي يتفق مع المعارضة الوطنية بموقف سياسي معلن وهو الإقرار الدستوري يوافق الوجود القومي الكوردي واعتبار قضية الشعب الكوردي قضية وطنية سورية، وايجاد حل ديمقراطي عادل لها، كما يسعى المجلس من أجل ذلك مع جميع الأطراف الدولية والإقليمية اضافة إلى المعارضة».
تحدث فيصل يوسف المنسق العام لحركة الإصلاح وعضو هيئة الرئاسة في المجلس الوطني الكردي، حيث قال: « الاحداث كلها تؤشر الى تدويل القضية السورية وبامتياز، وهي جميعاً تتوافق على أولوية إنهاء داعش ومثيلاتها من المنظمات الإسلامية المتطرفة المصنفة في عداد الإرهابية وتالياً صياغة دستور برعاية هذه الدول واتخاذ الخطوات الاخرى لاحقاً».
تابع يوسف: «المعمعة او التنافس بين الدول أياً كانت التسميات فهي لازالت مستمرة، وكلا منها تحاول الحصول على قسمة من الكعكة السورية سواء في داخل سوريا او مناطق اخرى من العالم، ولاشك ان ذلك سيتمخض عن سيناريو واجتهادات جديدة للقرارات الدولية المتخذة حول الحل السياسي في البلاد».
وعن سؤالنا من المستفيد من كل ذلك؟، أردف يوسف بالقول: «الدول الكبرى هي المستفيدة لأنها هي من تدير ماآلات الثورة السورية، وتسببت في تحولها لأزمة حقيقية لا تضاهيها أية أزمة في العالم من حيث المعاناة والآلام، وبالتالي فان المعارضة تتحمل جزءاً من المسؤولية لان قراءاتها للأحداث كانت غير موضوعية، وافتقرت لبرامج واضحة تلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، دون نسيان ترك الدول التي كانت تدعم المعارضة لها وافسحت المجال امام التدخل من قبل الدول المساندة للنظام».
أضاف يوسف: «السعي حاليا نحو ايجاد حلول للقضية السورية، تتم وفق ما سميته انت سيناريو جديد على اساس تسوية تأخذ المعطيات الحالية بعين الاعتبار، بحيث ان لا خسارة او ربح لكل الاطراف اي لا غالب ولا مغلوب».
تابع يوسف أيضاً: «الاوضاع الراهنة تتطلب بذل كل الجهود لتثبيت حقوق الشعب الكردي في الدستور السوري الذي سيتم صياغته لسوريا المستقبل، ويستشف من القوى الدولية المعنية عبر لقاءات المجلس الوطني الكردي بها، بان مشاركة الكرد في لجان صياغة الدستور امر لابد منه، لكن الاقرار بصيغة معينة لحقوق الشعب الكردي في سوريا فمتروك للحوارات المستقبلية بين مختلف الاطراف. واستطراداً فانه وبقدر التوسع بالديمقراطية واحترام حقوق الانسان والقوميات في الدستور، فان ذلك من مستلزمات وضمانات عدم العودة لما وصلت اليه الامور من سوء وفساد قبل الثورة السورية وهو ما يستوجب المطالبة به كرديا».
تحدث فؤاد عليكو عضو اللجنة السياسية للحزب اليكيتي الكوردي في سوريا وعضو هيئة العليا للتفاوض في الائتلاف السوري المعارض، حيث قال: «حقيقة اللوحة السياسية للأزمة السورية تكتنفها الكثير من الغموض نتيجة تداخل المصالح الدولية الكبيرة على كامل الجغرافية السورية ما بين تقاطع لهذه المصالح من جهة وتضارب من جهة اخرى، وكل طرف ينظر إلى هذه الأزمة من زاوية كيفية تحقيق مصالحه وأمنه الاستراتيجي لدرجة يشعر المرء وكأن العالم لم يعد لهم عمل سوى التزاحم على هذه الجغرافية الصغيرة من الكوكب».
أضاف عليكو: «كما أن هذا الانقسام الحاد في المصالح بين هذه الدول لا يبشر بقرب ايجاد حلول للأزمة لا بل يزيد الوضع تعقيداً وتعميقاً لها وتنذر بالتمدد إلى خارج الجغرافية السورية وخاصة الدول المجاورة لها، وكل ما يحصل اليوم من حوارات جانبية بين الكتل الدولية المتصارعة حول مقولة اعداد الدستور ومن ثم الانتخابات ماهي إلا ضحك على الذقون وذر للرماد في العيون وتدوير للأزمة دون البحث بشكل جدي عن أسباب الأزمة ومن ثم البحث عن إيجاد حلول لها، بل العكس الهدف من التدوير كله هو إطالة الأزمة ريثما تتفق هذه الدول على تقسيم الكعكة السورية وحرمان آخرين منها أو إبعادهم عن الساحة».
تابع عليكو: «على ضوء ما تقدم فإن ممارسة سياسة الهروب إلى الأمام والقفز على مقولة الانتقال السياسي وتشكيل هيئة حكم بكامل الصلاحيات التنفيذية بما فيه رئيس الجمهورية وبما ينسجم مع بيان جنيف(1) والقرارات الدولية ذات الصلة بالملف السوري بدءاً بالقرار الدولي 2118 وانتهاء بالقرار 2254 واختزال الأزمة السورية بالدستور والانتخابات وتجاوز كل ما حصل منذ أكثر من سبع سنوات من الدمار والتدمير الممنهج ما هي إلا تعبير صارخ عن عمق الأزمة وعجز المجتمع عن ايجاد حلول لها».
تابع عليكو أيضاً: « وعليه فإننا أمام بداية تراجيديا جديدة بحيث تنتقل الأزمة السورية من الصراع بالوكالة بين هذه الدول من خلال النظام والمعارضة إلى صراع بالأصالة بين هذه الدول، وتحويل المعارضة والنظام إلى أوراق يستخدمونها لأجنداتهم السياسية وبما ينسجم مع رؤيتهم في تحقيق مصالحهم، وما الحديث عن الدستور وتشكيل اللجان والمؤتمرات المصغرة هنا وهناك والضجة الاعلامية المرافقة لذلك دولياً وبغياب تام لدور النظام والمعارضة في أي عمل سياسي ودبلوماسي فاعل حول ذلك ما هي إلا تعبير صارخ عن عمق الأزمة وما ذهبنا اليه آنفاً».
أضاف عليكو: «كرديا لا يمكن فصل الموضوع الكردي عن الأزمة السورية فنحن جزء من الشعب السوري، ونتأثر ونؤثر بمجريات الأحداث حسب الظروف والامكانات المتاحة، ولا يمكن حل القضية الكردية بمعزل عن الحل الشامل للازمة السورية، وكذلك لا يمكن حل الأزمة السورية دون إيجاد حلٌ منصف للقضية الكردية والمكونات السورية الأخرى القومية والدينية والمذهبية، وبالتالي نحن ككرد نتفاعل بشكل ايجابي مع ما هو متاح اليوم، وهو تشكيل لجنة لإعداد الدستور وسنساهم معهم ومثل الجميع في تناول ذلك الملف، رغم محدودية فرص وظروف النجاح هذه».
تحدث محمد علي إبراهيم عضو المكتب السياسي في الحزب الديمقراطي الكوردستاني-سوريا، حيث قال: «الازمة السورية دخلت عامها الثامن من قتل وتدمير وتشريد امام مرأى وانظار العالم، وخلال هذه السنوات الماضية تهافت الكثير من القوى الإقليمية والدولية بالتدخل المباشر وغير المباشر، وبعد حالة الخراب والدمار التي حلت بسوريا يتم رسم الانتقال إلى مرحلة جديدة ألا وهو صياغة الدستور والذي بموجبه يتم تشكيل لجنة دستورية مناصفة بين النظام من جهة والمعارضة بأطيافها من جهة أخرى والتي تخضع بدورها إلى تدخلات القوى الداعمة لها ومشاربها المتنوعة ائتلافا ومنصات، بالرغم من إلحاح الروس بالإسراع في إنجازه يتوقف ذلك عند رغبات الأمريكيين والغرب سواء بكيفية وضع الدستور أو المرحلة التي تليها في الاعمار والبناء ومصادر التمويل عدى موقف النظام الذي عرف عنه المراوغة في الحوار وأسلوب التنصل بحجج وذرائع من أجل إطالة عمره الزمني. هنا المجتمع الدولي أمام مسؤولياته التاريخية لهذه المعادلة وقد تكون صعبة اذا لم تتخذ الجدية من قبل القوى العظمى».
تابع إبراهيم: «بعد هذه السنوات المريرة يلوح في الأفق بداية لنهاية مرحلة قاسية ذاقها السوريون عامة نتيجة صراعات دولية وإقليمية على هذا البلد. لن ينتهي الصراعات ولن يستقر الوضع إلا ضمن توافقات وتفاهمات بين الامريكان والروس وبعض القوى الأخرى كون المرحلة القادمة مرحلة الاعمار والبناء والذي يحتاج إلى المليارات والجهات التي تستعد لتقديم الأموال لها شروطها في المستقبل السياسي للبلد وهم الأوربيين الأمريكيين مصادر التمويل المرتقب الخاضع لشروطهم وضمن مواصفاتهم وهذا سيلقي بظلاله في المرحلة الجديدة».
تابع إبراهيم: «لولا التدخلات الإقليمية والدولية المباشرة والغير مباشرة منذ بداية الثورة السلمية في سوريا والتي وقفت البعض منها إلى جانب النظام ماديا وعسكريا مثل إيران وروسيا التي لم تترد في كل مرة يتعرض النظام إلى إجراء قرار دولي ضدها باستخدام حق النقض الفيتو لصالح النظام لم يأتي كل هذا من أجل سواد عيون النظام بل لمصالحهم الاقتصادية ووجودهم الاستراتيجي على شرق البحر الأبيض المتوسط».
اضاف إبراهيم: «الشعب السوري بعربه وكورده و واطيافه المختلفة قدمت مئات الآلاف من الشهداء والجرحى والملايين من المهجرين والمشردين والتي لا تقدر بثمن قرابين للحرية والإتيان بنظام ديمقراطي اتحادي برلماني تعددي يؤمن حقوق جميع المكونات العرقية والدينية والمذهبية وبالرغم من الخسائر الهائلة التي لا تقدر بثمن، وتحملها السوريون من أجل التغيير والتخلص من نظام الحزب الواحد الشمولي الذي سخر العباد والبلاد، والانتقال إلى مرحلة جديدة تسودها ضمان حقوق الإنسان وحرية الرأي والعدالة الاجتماعية من خلال دستور جديد يضمن كل هذه الحقوق وتأمين الحقوق القومية للشعب الكوردي والمكونات الأخرى وفق العهود والمواثيق الدولية يعد مكسبا للجميع».
اضاف إبراهيم: «الشعب الكوردي جزء من سوريا ما تعرض ويتعرض إليه السوريون سلباً او ايجاباً كونه احد المكونات الأساسية في سوريا لذا عليه العمل من أجل اثبات وجوده ضمن معادلة المعارضة السورية المعترفة دوليا والتحرك على المستويين الإقليمي والدولي وبإمكان المجلس الوطني الكوردي من خلال عمله المتواصل ان يحقق مكاسب للشعب الكوردي».
تحدث عبدالحكيم أحمد محمد عضو الهيئة الإدارية لاتحاد كتاب كوردستان سوريا، حيث قال : «دائما، لكل حدث مراحل متعددة والسبع سنوات التي مرت كانت المرحلة الاولى من الثورة السورية، حيث القتل والدمار والهجرة ووو…، ولكن كل ما حدث في سوريا هي بسبب المصالح الدولية ولم تكن دولة واحدة بل عدة دول، وهذا ما جعلت من هذه المرحلة ان تطول وتتشعب، وذلك لمد النفوذ لبعض الدول وتدخل البعض الآخر لغاية في نفسها. نحن الآن دخلنا مرحلة جديدة ألا وهي مرحلة تثبيت المصالح وتوزيعها، وبالتالي بسط بعض الهدوء والتحضير لدستور (جديد- قديم)، حيث ان الدول التي تدخلت في الاحداث السورية كانت تُحضر لهذه المرحلة منذ بدايات المرحلة السابقة. لذلك اظن بأننا سنشهد هدوءً وقليلاً من السلام الداخلي. ولكن لن تنتهي الاحداث بشكل نهائي لان سنوات العجاف السبعة تركت طابعا مخيفا وهاجسا قاسيا على الشعب السوري وليس من السهل تجاوزها».
تابع محمد: «لن تنتهي الجدالات بين الدول الطامحة في سوريا، ربما تهدأ قليلاً بعد التوتر الشديد الموجود، وقد يكون هناك احداث جديدة وسيناريوهات مختلفة، وجميع الدول التي وزعت بينها الكعكة السورية مستفيدين من هذا الحدث المأساوي، ولكن المستفيد الأكبر في الوقت الحالي هم ايران وتركيا وروسيا لانهم استطاعوا ان يحموا النظام السوري بشكل من الاشكال، ولكل منهم مصالح معينة وفي اجزاء محددة من سوريا، فتركيا تحاول بسط نفوذها على كامل المناطق الحدودية بينها وبين سوريا وذلك بحجج واهية ألا وهي pkk، أما ايران فقد بسطت نفوذها في المناطق الداخلية من سوريا وذلك بحجة حماية الاماكن الشيعية المقدسة، أما روسيا وهي الدولة الأكثر تأثيراً على سوريا وعلى تغيير وتيرة الأحداث لصالح النظام المهزوز سابقاً، وهي طامحة الى السيطرة على الموانئ السورية. سابقا كانت امريكا هي المستفيدة الأكبر ولكن الحلف الثلاثي الآنف الذكر غير مجريات الحدث ومخططات امريكا ايضا».
اضاف محمد: «لكن كل ما حدث وجميع هذه النكسات والنكبات السورية في ظل هذه السنوات السبع كان الخاسر الوحيد والمتضرر الكبير هو الشعب السوري عامة بكل اطيافه، أما الشعب الكوردي فكان هو الخاسر الاكبر،لأنه لم يكن بمستوى الحدث، ولم يستطع أن يصل إلى اي توافق أو تحالف فيما بينها، ولأنه تجزأ بين المعارضة والموالات، القسم المعارض لم يقدم شيئا للكورد لأن المعارضة السورية عامة لم تفعل شيئا للشعب السوري، والقسم الموالي لم يكن سوى بيدقا بيد النظام وحاميا له وبدون اي مقابل أو اتفاق حقيقي بينهما، بل همهم جمع الأموال وفرض الأتوات والضرائب على الشعب المسكين».
تابع محمد أيضاً: «كما أسلفت سابقا بأننا مررنا بمرحلة صعبة وهي مرحلة بديهية ولا يمكن تجاوزها، ونحن الكورد خاسرون بلا منازع، فما هي مشاريعنا وماهي مخططاتنا في هذه المرحلة الجديدة التي ستكون المرحلة الفاصلة والحاسمة، وربما تكون القشة التي تقصم ظهر البعير إن لم نكن جادين واصحاب قرار واحد، يمكننا الاستفادة من هذه المرحلة إن استطعنا تجاوز خلافاتنا ووضعنا المصلحة الكوردية العامة والقضية القومية الكوردية نصب اعيننا، فإن لم نكن بموقف واحد ومتحدين في سبيل تثبيت حقوقنا في هذا الدستور الجديد بكافة الوسائل سنخسر كل شيء القضية والشعب وحتى الوطن.
هذه اهم المراحل وربما اصعبها سياسيا يجب استغلالها ويجب أن نكون عند حسن ظن الشعب الكوردي كقيادة ومسؤولين وأن نكون بمستوى الحدث، إن لم نكن موحدين قطعا سنخسر هذه المرحلة أيضا».

اضاف محمد ايضاً: «جميع الدول ينتظرون منا موقفا موحدا وخاصة أمريكا التي لها التأثير الكبير سياسيا وليس ميدانيا، وروسيا أيضا وحتى النظام السوري يريد أن يوحد الكورد لصالحه، وأعتقد أن المسودة الروسية للدستور لا بأس بها كبداية، ومناقشته بإضافة القليل عليه لكي نضمن حقوقنا فيه، ولن تهدأ النار السورية إلا بالفيدرالية، وهذا ما يوجس السوريين حيث انهم يجدون في الفيدرالية وجوها للانفصال، طبعا هذا تفكير خاطئ فالفيدرالية ستضمن المواطنة الحقيقية والحقوق لكافة الأطياف».