منظمة حقوق الانسان في منطقة عفرين : مذكرة مفتوحة إلى المنظمات الحقوقية في العالم …

مذكرة مفتوحة إلى كافة منظمات حقوق الإنسان في العالم

أولاً – التوطين في منطقة عفرين – مخططات التغيير الديمغرافي في ظل الاحتلال التركي
مقدمة: تقدر مساحة منطقة عفرين بحوالي / 3850 / كيلو متر مربع وبلغ عدد السكان لنهاية عام 2017 م حوالي 1000000/ مليون/ نسمة، أغلبهم من سكان المنطقة الأصليين والمقيدون في سجلات الأحوال المدنية التابعة للمنطقة، ونسبة الكُرد بين السكان الأصليين كانت تتجاوز 90 % والبقية من المكون العربي وبقية مكونات الشعب السوري، ومن مجموع المليون نسمة هناك بحدود مائة ألف من المواطنين السوريين ممن لجأوا إلى منطقة عفرين لأسباب إنسانية هرباً من أخطار الحرب في مناطقهم أو لأسباب اقتصادية ونظراً لكون قدومهم تم بصورة طبيعية وقانونية فقد قوبلوا بالتفهم والترحاب، ومارسوا حياتهم بصورة طبيعية وقاموا بدور إيجابي وفعال في مختلف مناحي الحياة على أساس العيش المشترك والمنفعة المتبادلة ودون تمييز.
مع انطلاق التحضيرات والتحشدات والحملات الإعلامية وتصريحات المسؤولين الأتراك المتناقضة حول أهداف العملية العسكرية ضد منطقة عفرين ذات الغالبية الكُردية وخصوصاً بعد بدء العدوان التركي بالاشتراك مع فصائل ومرتزقة ما يسمى الجيش الوطني بدأت مشاعر القلق تساور الكُرد بشأن مخطط يهدف إلى احداث تغيير ديمغرافي في منطقتهم ومع تقدم القوات المهاجمة واقترابها من مركز المنطقة أخذت مؤشرات هذا المخطط تلوح في الأفق من خلال جلب بعض المقاتلين لعائلاتهم واسكانهم في قرى ونواحي المنطقة كذلك حالات التسلل لبعض الاسر النازحة والقاطنة في مخيم أطمه إلى مراكز ناحيتي شيخ الحديد وجند يرس وقراهما.
بعد احتلال مدينة عفرين (مركز المنطقة) وإعلان السلطات التركية انتهاء عمليات ما سمي بغصن الزيتون بدأ تنفيذ مخطط احداث التغيير الديمغرافي الآثم يجرى بخطى حثيثة، ويمكن تلخيص الإجراءات المتخذة في هذا المجال بما يلي:
1 – اتخاذ كافة التدابير التي من شأنها منع أو عرقلة سكان المنطقة من العودة إلى ديارهم وصولاً إلى المنع التام بدءاً من الأسبوع الأول لشهر نيسان مع ملاحظة أن سكان القرى فروا من جحيم الحرب بداية إلى مدينة عفرين والتي كانت تنعم بهدوء تام وعند اقتراب المعارك من تخوم مدينة عفرين وادعاءات الـ ب ي د من أنهم سيحاربون بمدينة عفرين حرب شوارع حتى آخر مقاتل واضافة إلى صعوبة الحصول على مادة الخبز والماء النظيف وبقية متطلبات العيش وخلال أسبوع توجه سكان عفرين على شكل موجات بشرية متحدين سلطات الـ ب ي د والتي كانت تمنع نزوحهم بقوة السلاح باتجاه مرتفعات جبل ليلون (مناطق روبار وشيراوا) وبلدتي نبل والزهراء.
2 – السماح للمقاتلين بجلب عائلاتهم وأقربائهم واسكانهم في منازل المواطنين الكُرد والذين يمنع عودتهم أكثر من جهة إلى داخل مدينة عفرين والبلدات والقرى الكُردية.
3 – السماح لقوافل نازحي الغوطة وباقي المناطق السورية بالقدوم برفقة المسلحين والاستيطان في القرى الكُردية والمنازل العائدة حصراً لمواطنين كُرد داخل مدينة عفرين ومراكز النواحي والقرى وتقديم كافة التسهيلات لهم لتحقيق هذه الغاية.
4 – السماح للنازحين المستقرين سابقاً في مخيمات خارج منطقة عفرين اخلاءها والتوجه برفقة المسلحين إلى عفرين وتقديم كافة التسهيلات وحرية الحركة لهم بغرض الاستيطان.
5 – تجريد السكان الكُرد من السلاح من خلال حملات التفتيش المستمرة دون شمول المكون العربي بذلك ولا النازحين والمقاتلين العرب والذين يحملون السلاح نهاراً جهاراً كوسيلة ترهيب خلال ممارساتهم السطو المسلح والاستيلاء على دور وممتلكات المواطنين الكُرد، بل وطرد سكان بعض القرى واحلال عوائل المقاتلين والنازحين بدلاً عنهم.
6 – تلكؤ السلطات التركية في اخراج المقاتلين من القرى والبلدات بعد مضي أكثر من شهر على انتهاء الاعمال القتالية والذين يمارسون كافة أنواع المضايقات والضغوط النفسية لدفع من بقي من المواطنين الكُرد أو الذين استطاعوا العودة، على ترك ديارهم والنزوح أو الهجرة كخلاص من هذا الوضع المزري والذي يفوق قدرتهم على التحمل.
7 – التلكؤ المقصود من قبل سلطات الاحتلال التركي على القيام بإجراءات تطبيع الأوضاع وحرية الانتقال وتفعيل الخدمات وأجه النشاط المختلفة (الشؤون الخدمية والاقتصادية والاجتماعية ….. الخ).
8 – الحرب الاعلامية والنفسية من أوساط الـ ب ي د وأوساط كُردية أخرى لبث حالة من الرعب لدى مَنْ يفكر بالعودة ولو تسللاً وثنيه عن ذلك ولغايات تخدم مخطط التغيير الديمغرافي بالنتيجة.
ملاحظات:
1 – هناك شعور راسخ لدى الفئات الغيورة والواعية من المواطنين الكُرد بأن أطرافاً عديدة تعمل بشكل متناسق لتمرير هذا المخطط الاجرامي وهي:
سلطات الاحتلال التركي – الائتلاف والحكومة المؤقتة ومجلس محافظة حلب الحرة – النظام السوري – النظام الإيراني – مليشيات الـ ب ي د – بعض الأوساط السياسية الكُردية ” حزب الوحدة قيادةً ” بالاستعانة بمرتزقة ومقاتلي ما يسمى الجيش الحر أو الوطني وفي ظل صمت دولي مريب.
2 – إن سلطات الاحتلال التركي لم تقم بواجباتها في حماية أمن وسلامة سكان منطقة عفرين المحتلة وممتلكاتهم وفق القوانين الدولية بل وبالعكس فرضت عل بقي ولم يغادر المنطقة أو مَنْ تمكن من العودة أجواء أشبه ما تكون بالمعتقلات.
3 – إن عملية اجراء التغيير الديمغرافي تعد جريمة حرب وفق القوانين الدولية وتتحمل سلطات الاحتلال التركي بالدرجة الأولى وكافة الأطراف والجهات المنخرطة في هذا المخطط المسؤولية الأخلاقية والسياسية والقانونية عن تبعات ذلك ولا يخفى على أحد أن تنفيذ هذا المخطط مثير للفتنة ولصراع كُردي – عربي والذي قد يتحول في ظروف معينة إلى صراع دامٍ وقد يستمر لسنين طوال.

ثانياً – انتهاكات حقوق الانسان في ظل الاحتلال التركي
مقدمة: منذ انطلاق العدوان التركي ضد منطقة عفرين تحت مسمى عملية غصن الزيتون جرت انتهاكات صارخة لمبادئ حقوق الانسان والتي تم تبريرها من قبل السلطات التركية وأوساط المعارضة السورية على أنها تصرفات فردية تحدث في معظم الحروب وسيتم محاسبة مرتكبيها واتخاذ الإجراءات المناسبة لمنع تكرارها لذلك سنتناول الانتهاكات التي حصلت وتحصل بعد إتمام عمليات الاحتلال سواء للقرى والبلدات وكذلك لمدينة عفرين المركز والتي طالت وتطال الأفراد أو مجموعة سكانية (أبناء الشعب الكُردي) ومن أبرز هذه الانتهاكات:
1 – أعمال النهب والسلب والتخريب المتعمد: لقد قامت مجموعات المرتزقة المشتركة مع الجيش التركي في الحرب والعدوان على منطقة عفرين انطلاقاً من ثقافة الغزو والغنائم ودوافع الانتقام المتأصلة فيهم بأعمال النهب والسلب والسطو المسلح على ممتلكات المواطنين الكُرد (آليات – تجهيزات منزلية – مواشي ودواجن – محاصيل زراعية وخاصة زيت الزيتون ….. الخ) حيثما حلوا واحتلوا والقيام بأعمال التخريب المختلفة والتي طالت الدور السكنية والمحال التجارية والمنشآت والورش الصناعية والمرافق العامة والمراكز الخدمية والبنية التحتية والمواقع الأثرية وحتى دور العبادة لم تسلم من التخريب والنهب والعبث وقد بلغت موجة السلب والسطو المسلح والتخريب إلى درجة حدوث منازعات مسلحة على المسروقات ومازالت هذه الاعمال مستمرة ولو بوتيرة وحجم أقل حيث لم تبق مسروقات مغرية.
2 – منع الأهالي من العودة إلى ديارهم وخاصة من المكون الكُردي بعد انتهاء الحرب والأعمال القتالية وحتى تاريخه دون تبريرات منطقية.
3 – السماح للنازحين (المكون العربي تحديداً) بالقدوم إلى منطقة عفرين وتقديم كافة التسهيلات لهم للاستيلاء على بيوت ومحال المواطنين الكُرد الممنوعين من العودة بل وفي بعض الحالات طرد أصحابها الحقيقين والمقيمين بقوة السلاح والاستيطان في بيوتهم وقراهم.
4 – حملات الدهم والتفتيش ذات الطابع التمييزي (بحق المواطنين الكُرد وسكان القرى الكُردية حصراً).
5 – حملات الاعتقال والتحقيقات والتوقيف غير القانونية والتي تطال الأطفال دون سن الثامنة عشر.
6 – هدر كرامة المعتقلين والموقوفين والقيام بالتعذيب الجسدي والنفسي لإرغام المحتجزين على تقديم شهادات والإدلاء باعترافات غير صحيحة أو اجبارهم على القيام بأعمال الوشاية.
7 – ممارسة سياسة التمييز العنصري في كافة الممارسات والإجراءات المتخذة من قبل سلطات الاحتلال وشركائهم.
8 – سيطرة أجواء الفوضى وانعدام القانون والأمن والأمان وانتشار مظاهر الترهيب والخوف والقلق مثل إطلاق الأعيرة النارية بشكل مستمر وعشوائي.
9 – تلكؤ السلطات عن تطبيع الأوضاع واتخاذ الخطوات والإجراءات الضرورية لتفعيل الخدمات الأساسية والتي باتت متوقفة بشكل كلي أو شبه كلي:
– التعليم: توقف كامل – المواصلات العامة: توقف تام – الصحة: توقف شبه تام – الاتصالات: خدمات الحد الأدنى “مكالمات تركي فقط” – الكهرباء: توقف انتاج الطاقة شبه تام – المياه: صعوبات بالغة – النظافة: توقف تام في أغلب قرى وبلدات المنطقة – الوقود: مفقود بشكل شبه كامل – الاقتصاد: شلل تام – المحاكم: لم تباشر عملها بعد – فرص العمل: معدومة.
10 – نقل مخزون القمح إلى خارج المنطقة والذي يعتبر تعدياً على حقوق مجموع موطني منطقة عفرين.

ملاحظات:
1 – سلطات الاحتلال التركي هي التي سمحت وأعطت الضوء الأخضر لوقوع مجمل الانتهاكات وهي مطالبة بالتراجع عن سلوكها المنافي حتى لواجبات سلطات الاحتلال وفق القوانين الدولية وبالتالي تتحمل المسؤولية القانونية والأخلاقية عن كل ما ترتب ويترتب على ممارساتها وسلوكها.
2 – إن سياسة السلطات التركية وجملة الانتهاكات التي حصلت وتحصل فضحت مزاعم تلك السلطات بكون العملية تهدف إلى تحرير عفرين من تسلط الـ ب ي د واستبدادها بل أكدت مرة أخرى مناوئة هذه السلطات للتطلعات المشروعة لشعبنا الكُردي ولم يعد خافياً على أحد الأهداف الخبيثة لهذه السلطات وكذلك اشتراك الأطراف المختلفة (محلية – إقليمية – دولية) في تنفيذ عملية التغيير الديمغرافي.
3 – لا بد من الإشارة إلى أن هناك جهات ومجموعات وأفراد قاموا بدور إيجابي في محاولة منع حدوث هذه الانتهاكات أو الحد منها ويقومون بمصادرة ما تطالهم أيدهم وتمكين أصحابها من استردادها وفق إجراءات وضوابط قانونية.

عفرين في 5 /5 /2018 م

منظمة حقوق الانسان في منطقة عفرين