علمت لجنة حقوق الانسان في سوريا (ماف) : باقدام اسايش الادارة الذاتية في/ديركا حمكو – مالكية/ صباح يوم الخميس 2018/ 4 /26م على اعتقال تعسفي للاستاذ/ فادي مرعي/ رئيس مكتب العلاقات العامة لتيار المستقبل الكوردي وعضوالامانة العامة للمجلس الوطني الكةردي دون مذكرة رسمية مصدقة أصولا من النائب العام، ودون الإلتزام بأبسط المبادئ والضوابط القانونية ولاسيما المادة/ 9 / من الإعلان العالمي لحقوق الآنسان التي تنص صراحة:
“لا يجوز اعتقالُ أيِّ إنسان أو حجزُه أو نفيُه تعسُّفًا”.
كان لزاما على اسايش الادارة الذاتية الالتزام بمعايير حقوق الانسان، تسليم الاستاذ / فادي مرعي / مذكرة الإعتقال مع توضيح التهمة واسباب الاعتقال الخطية، إتاحة الفرصة له كي يتصل مع محاميه لإتخاذ التدابير القانونية المطلوبة بهذا الشأن ولكن لم يحدث أي شيء من هذا القبيل، مع معرفتنا التامة أن الادارة الذاتية قد أصدرت في سنوات سابقة، وثيقة العقدالاجتماعي التي تحتوي على بعض المواد القانونية ولكنها لم تلتزم بها وتخرقها بشكل منظم، لاسيما اثناء عمليات المداهمة والإختطاف التي تقوم بها ضد جميع الأحزاب والمنظمات والشخصيات السياسية والإعلامية الكوردية، وغيرهم التي لاتسير في ركابها وهذا يعد خرق فاضح للمادة الثامنة من الإعلان العالمي لحقوق الانسان التي تؤكد على انه:
“لكلِّ شخص حقُّ اللجوء إلى المحاكم الوطنية المختصَّة لإنصافه الفعلي من أيَّة أعمال تَنتهك الحقوقَ الأساسيةَ التي يمنحها إيَّاه الدستورُ أو القانونُ”.
اننا في لجنة (ماف ):
نعلن للرأي العام الكوردي والعالمي أن جميع السياسيين والاعلاميين والنشطاء الكورد، لم يسمح لهم الى هذا اليوم، بالتظلم والنظر في دعوتهم أمام محاكم عادلة وحسب المادة /10/ من الإعلان العالمي لحقوق الانسان التي تنص:
“لكلِّ إنسان، على قدم المساواة التامة مع الآخرين، الحقُّ في أن تَنظر قضيتَه أمام محكمةٌ مستقلَّةٌ ومحايدةٌ، نظرا مُنصفًا وعلنيًّا، للفصل في حقوقه والتزاماته وفى أيَّة تهمة جزائية توجَّه إليه”.
بناء على المواد القانونية الواردة أعلاه وبشكل خاص البند الأول من المادة 11 من الإعلان العالمي لحقوق الانسان،الذي ينص على أن:.
“كلُّ شخص متَّهم بجريمة يُعتبَر بريئًا إلى أن يثبت ارتكابُه لها قانونًا في محاكمة علنية تكون قد وُفِّرت له فيها جميعُ الضمانات اللازمة للدفاع عن نفسه”
ونؤكد أن السادة:/ فادي مرعى، نعمت داوود، فيصل يوسف ، فؤاد ابراهيم، عبد الرحمن آبو ، فضلا عن مجموعة كبيرة من المعتقلين السياسيين الكةرد/ المحتجزين حاليا لديهم، أبرياء بشكل تام، مالم تثبت المحكمة المختصة علنا ارتكابهم التهمة الموجه لهم،
اننا في لجنة (ماف)
نطالب باطلاق سراح كافة معتقلي الرأي والنشطاء السياسيين والاعلاميين جميعا ودون استثناء، سواء في سجون النظام السوري، او في سجون الادارة الذاتية في روجآفايي كوردستان على وجه الخصوص.
قامشلو 2018/4/27 م
مكتب الاعلام والتوثيق
لجنة حقوق الانسان في سوريا (ماف)
التعليقات مغلقة.