إما أن تكون فاسداً ، أو الإقالة من الوظيفة …!!!

الكاتب يوسف حمك .

تنحي الموظف النزيه الكفؤ عن عمله دون وجه حقٍ ، إجراءٌ تعسفيٌّ ، و عارٌ على المسبب ، و مغايرٌ لأخلاقيات العمل ، و تعثرٌ لاستقامة مسيرة العمل ، و خللٌ في مفاصل مؤسسات شرقنا المنحوس، و عيوبٌ قاتلةٌ تعرقل التقدم و الاستنهاض .
و الأسوأ حينما يكون إزاحة الموظف بقرارٍ من خارج دائرته .

كما هو بعرف العادة يجب أن يكون مدير المؤسسة هو الذي يدير سلطة مراقبة الأعمال اليومية لكافة موظفيه ، و مدى استجابتهم للمهام الموكلة إليهم .
و هو المخول بحق تعيين الموظفين و العاملين ، أو إقالتهم طبقاً لبنود القوانين و نصوصها المعمولة بتلك المؤسسة ، بأمانةٍ و نزاهةٍ ، و حسب الكفاءة و الخبرة . كما تتبع سلوكياتهم في ميدان العمل ، فمستويات إخلاصهم . كما اختيار طاقمٍ كفءٍ رشيدٍ قادرٍ على أداء مهامه باقتدارٍ و نبلٍ و إخلاصٍ .
و تحقيق التوازن بين العاملين ، و كامل المساواة ، و وضع الجميع في كفةٍ واحدةٍ . بتوفير أفضل المناخ و الشفافية في التعامل بنقاء النية . لتقوية مؤسسته بلا تعثرٍ .
و مراعاة الجانب الإنسانيِّ ، و احتواء الجميع بلا تمييزٍ حزبيٍّ ، أو دينيٍّ أو طائفيٍّ أو اثنيٍّ أو محسوبيةٍ . و عدم التعالي عليهم ، و الإيفاء بكل وعوده ، و تقدير المهارات التي تميز العامل عن غيره .

و لكي يستطيع المدير و المسؤول أداء دوره الريادي هذا ، يجب أن يتمتع بكامل الاستقلالية في اتخاذ قراراته بلا ضغوطٍ من أية جهةٍ ، أو وصايةٍ من أحدٍ ، و بأية ذريعةٍ كانت .
إلا أن الواقع يسير باعوجاجٍ ، و على عكس ما يشتهي المواطن الصالح و المستضعف .
هناك جهاتٌ تُحَوِّطُ المدير ، و تقوض سلطته في الخفاء ، فتطغى عليه ، و تشل قدراته ، لسحب الثقة بأي موظفٍ مواصفاته لا تتطابق هواها – مصالحها – حتى و إن كان المدير ذاته ، دون أن يرتكب خطأً يحدث أضراراً جسيمةً للعمل ، أو يتسبب في تدهور أعمال المؤسسة ، أو انكماش الاقتصاد ، أو انحسار الإنتاج ، أو أن يتورط بفضيحةٍ ماليةٍ ، أو عقد صفقةٍ مشبوهةٍ ، أو لا ينتمي إلى الحزب الغالب .

طقوس ثقافةٍ ألفناها ، و جبلنا بطينتها النتنة التي يتمرغ الموظف فيها حتى شحمة أذنيه .
فيستغنى عن خدماته ، و يعزل من عمله دون مساءلةٍ أو استجوابٍ ، أو منحه حتى حق الاعتراض ، فتوريطه بإلفاقه تهمٍ باطلةٍ – و أغلبها جاهزةٌ – تستخدم حين اللزوم ، قبل أن تستقيم الحجج ، و تثبت أركان المخالفات ، و وضوح الملابسات و الغموض .

نعم لا يجوز فرض الإرادة من خارج دائرة المشتبه به ، أو أن يزج شخصٌ نفسه في الموضوع ، لأن اقتحامه هذا يتنافى مع مبادئ المنطق السليم . بل يجب أن يكون كل شيءٍ محصوراً بداخلها ، دون أن يتعدى خارج نطاقها .
فيتم استدعاء المتهم قبل الإقالة وفق الأصول ، و حسب الإجراءات المسلكية ، و على ضوء نتائج الاستجوا ب و الإيضاح تتخذ الإجراءات المناسبة .
فإما الإطاحة به و تنحيه ، أو ‘بقاؤه على رأس عمله ، مع جواز الاعتذار منه .
بعكس السماسرة و المرتزقة الذين لا يجرؤ أحدٌ على المساس بهيبتهم المزيفة الجوفاء .