صادق مجلس وزراء إقليم كوردستان، بقرار رقم 129 على مشروع قانون للإصلاح في التقاعد والرواتب والمخصصات والمنح والامتيازات الأخرى في الإقليم، والمؤلف من 20 مادة، ومن المقرر إرساله إلى برلمان كوردستان للتصويت عليه.
وقال سكرتير مجلس وزراء إقليم كوردستان، آمانج رحيم، إن مشروع القانون يحدد آلية واضحة لتنفيذه، وبموجب القرار الذي يحمل توقيع رئيس حكومة إقليم كوردستان، نيجيرفان البارزاني عليه، فإنه يجب أن يدخل حيز التطبيق خلال 90 يوماً من بداية السنة المالية 2018، مشيراً إلى أن المشروع هو مشروع مشترك بين الحكومة والبرلمان والمؤسسات الرقابية والنزاهة والإدعاء العام ومجلس الشورى، وستشمل جميع الأحزاب الحديثة منها والقديمة.
وتابع: “آمل بتشريع مشروع القانون في برلمان كوردستان خلال وقت قريب، والأهم تنفيذه من قبل جميع الأطراف، لترسيخ العدالة وألا يكون مستحقو الرواتب ضحايا للذين ينتقعون من بعض القوانين بشكل غير مشروع ودون وجه حق”.
وتتمثل أهداف إصدار هذا القانون بما يلي:
1- تجسيد المساواة والعدالة في صرف الرواتب والمخصصات والمنح والامتيازات المالية الأخرى في إقليم كوردستان، وإيقاف الكسب غير المشروع من الموازنة العامة.
2- فرز أسماء المنتفعين من الموازنة العامة وتمييزهم عن الأشخاص غير المستحقين، وتقليل النفقات المخصصة للرواتب والمخصصات.
3- منع الانتفاع من الموازنة العامة لأكثر من مرة.
4- تأسيس وتنظيم المديريات والدوائر المختلفة للتقاعد في المديرية العامة للتقاعد في وزارة المالية والاقتصاد وتفعيل صندوق التقاعد.
5- إعادة تنظيم تقاعد ذوي الوظائف العليا والرتب على أساس بلوغ السن القانوني المحدد للتقاعد وعدد سنوات الخدمة.
نص قرار المصادقة على مشروع القانون:
استناداً لأحكام المادة الثامنة من قانون مجلس وزراء إقليم كوردستان رقم (3) لعام 1992 المعدل، وعلى ضوء محضر الاجتماع الاعتيادي لمجلس الوزراء رقم (39) بتاريخ 21-12-2017 تقرر ما يلي:
1- المصادقة على مشروع قانون (الإصلاح في التقاعد والرواتب والمخصصات والمنح والامتيازات الأخرى في إقليم كوردستان – العراق)، المرفق نسخة منه بالقرار، وإرساله إلى برلمان كوردستان من خلال السيد وزير الإقليم لشؤون البرلمان بهدف مناقشة مشروع القانون والتصويت عليه.
2- تنفذ الوزارات والأطراف المعنية هذا القرار.
نيجيرفان البارزاني
رئيس مجلس الوزراء
التعليقات مغلقة.