حقوق الإنسان في إقليم كوردستان تحمل بغداد مسؤولية الأوضاع المضطربة في كوردستان..

حملت هيئة حقوق الانسان في اقليم كوردستان، اليوم الثلاثاء، بغداد مسؤولية الأوضاع المضطربة التي يشهدها الإقليم، فيما اتهمت الحكومة الاتحادية بفرض حصار على المواطنين الكورد.

وقالت الهيئة في بيان، ان “قسما من المواطنين وخصوصا من شريحة المعلمين والمدرسين ينظمون التجمعات بشكل مختلف لغرض المطالبة برفع نظام ادخار الرواتب”، مشيرة الى ان “تظاهرات واسعة شهدتها معظم المناطق ومازال بعضها مستمراً لحد الان”.

وأكدت، ان “التظاهرات والتجمعات واي نشاطات بهدف المطالبة بحقوق طبقات وشرائح المجتمع بشكل متمدن امر طبيعي مسموح به في اطار القانون والتعليمات”، معلنة “دعمها ومساندتها لجميع مطالب وحقوق المواطنين من اجل تحسين حياة ومعيشة المواطنين وتامين احتياجاتهم”.

وتابعت، “من جانب آخر فانه وللاسف ان توجه التظاهرات قد تم حرفها وتسببت بالتوترات والمواجهات بين المتظاهرين والقوات الامنية وحصول حالات الاصابة بجروح بين الطرفين، الى ان تطور الامر في پيره مكرون الى احراق المقار الحزبية والمؤسسات الحكومية والضرار بالاماكن والاملاك العامة في مناطق اخرى والتي تقدم خدمات عامة”.

وعبرت الهيئة عن أسفها من استغلال الاطفال دون سن الثامنة عشرة من العمر وحتى حثهم على الهجوم على المقار الحكومية والحزبية.

واشارت الهيئة بأنها ترى بأن مثل هذه التصرفات من قبل مثل هؤلاء الاشخاص الذين لهم توجهات اخرى من التظاهرات والمطالب المشروعة للمواطنين سينقص من الرسالة الحقيقية للمتظاهرين بقيام هؤلاء بفرض برامجهم وسياساتهم على المتظاهرين وتسببون بتقويض الامن والهدوء في حياة واعمال الناس وخلق المخاطر على المقرات والاماكن العامة والحكومية والحزبية.

ودعت الهيئة الجميع وفي مقدمتهم الى عدم السماح للذين يريدون بتغيير وجهة المتظاهرين والوقت نفسه فان على الاجهزة الامنية ببذل مساعها كافة لحماية حياة المواطنين والابتعاد عن العنف ومنع وقوع اية اضطرابات ومحاولات تغيير مسار التظاهرات لتصبح سببا لتقويض امن واستقرار المواطنين وحياتهم.

وشددت الهيئة على حكومة إقليم كوردستان ان تكثف مساعيها من اجل معالجة هذه الاوضاع وتحسين معيشة الناس، مشيرة الى ان الحكومة الاتحادية مسؤولة عن حصول هذه الاوضاع بقطعها رواتب وقوت الناس وميزانية اقليم كوردستان.

ودعت الحكومة الاتحادية الى رفع الحصار المفروض على الاقليم وسكانه وتأمين حصة الاقليم والعودة الى مائدة الحوار والتفاوض معه من اجل مصلحة المواطنين.