المجلس الوطني…آلية عمله ..ومدى جاهزيته للأستحقاقات القادمة

المجلس الوطني… آلية عمله.. ومدى جاهزيته للاستحقاقات القادمة

عزالدين ملا……

قامت الثورة السورية من أجل إنهاء سنوات الدكتاتورية والإستبداد تحت رحمة النظام البعثي. بدأت مع الثورة السورية مرحلة جديدة في حياة السوريين، حيث تعددت التنظيمات والقوى السياسية والعسكرية التي تنادي بالحرية والخلاص، ففي كوردستان سورية ومنذ عام 2011 تأسس المجلس الوطني الكوردي والذي ضم العديد من الأحزاب الكوردية، وهدفه إيصال صوت الكورد إلى المحافل الدولية، والمطالبة بحقوق الشعب الكوردي في كوردستان سورية.
الآن وبعد مضي سبع سنوات من الأزمة السورية، قرر المجلس الوطني الكوردي عقد مؤتمره الرابع، ولكن لظروف وأسباب عديدة لم تنعقد هذا المؤتمر. كما نعلم ان المنطقة تمر بظروف حساسة ومعقدة، حيث تزداد الضغوط والمصالح على الشعوب المنطقة وخاصة الشعب الكوردي في سوريا والعراق.
هنا يبادر إلى ذهن المواطن الكوردي عدد من الأسئلة:
1- ما المطلوب من المجلس في المرحلة الحالية؟؟؟
2- هل هيأ المجلس نفسه للإستحقاقات القادمة؟؟؟
3- كيف تستطيع المجلس التعامل مع الضغوطات الداخلية والخارجية؟؟؟
4- ما البرنامج السياسي الذي وضعه المجلس للتعامل مع الأوضاع والمواقف اللاحقة؟؟؟
5- إذا حصلت تسويات في كوردستان سوريا، وأبلغوا المجلس إدارة المنطقة الكوردية. هل المجلس جاهز لهذا الوضع؟؟ أين مؤسسات المجلس من أجل ذلك؟؟؟
6- ما تقييمكم وحسب رأيكم الشخصي بوضع وعمل المجلس بشكل عام؟؟؟
قام إعلامي موقعنا  باستطلاع آراء السياسيين والمثقفين حول آلية عمل المجلس ووضعه ومكانته على المستوى الداخلي والخارجي…
صبري رسول كاتب وسياسي: «المجلس الوطني الكوردي يواجه تحديات مصيرية كبيرة تستهدف وجوده كقوة سياسية، من هذه التحديات ما هي خارجية تتمثل بوجود خصمٍ سياسي عنيف جداً، يحاول اقتلاعه منذ تأسيسه، وهذا الخصم القادم من قنديل يعمل تحت واجهة سياسية (ب ي د) كنوعٍ من التحايل السياسي الذي تستخدمه النظم التوليتارية العنيفة، إضافة إلى النظام السوري الذي يتناغم مع (ب ي د) في مشروع سياسي طويل الأمد. أما التحدي الداخلي يتمثل بعمل المجلس نفسه ومؤسساته المترهلة والمتهالكة، فقد كان حريّاً على المجلس ومنذ مؤتمره الثالث تنشيط دورته الدموية بتفعيل مؤسساته التي بقيت شكلياً واسمياً بلا فعل، إلى أنّه بقي على الوسائل نفسها، والأداء ذاته، ومن الطبيعي أن يفقد قواه السياسية والتنظيمية بين جماهيره، ولولا مساندة إقليم كوردستان العراق له لما استطاع الإبقاء على وجوده.
أمام هذا المشهد المؤلم، يجب على المجلس الوطني الكوردي الوقوف أمام هذه التحديات بشكل دقيق. وقراءة الظروف الجديدة بعد الصدام مع مسلحي (ب ي د) وإغلاق مكاتبه بالقوة، لأنّ هذا يعني أنّ المجلس انتقل من أنشطة المكاتب والساحات إلى أنشطة البيوت والإجتماعات الصغيرة، فإذا لم يقم المجلس باتخاذ قراراتٍ وإجراءات مناسبة لمواجهة هذه الظروف فسينتقل مع مرور الزمن إلى العمل السري كما كان وضع الأحزاب قبل الأحداث، ناهيك عن قدرته الضعيفة في مجاراة الأحداث، لأنّه غير مهيئ لمواكبة التطورات. طبعاً هذا ما يطلبه النظام من حليفه (ب ي د) الذي ستنتهي مهمته في التحولات السياسية المستقبلية، لأنّ (ب ي د) بسياساته العنفية إرتكبت أخطاء قاتلة بحق الحياة السياسية، الكوردية، وسيدفع الشعب الكوردي ضريبة أخطائه الثمن باهظاً سياسياً واجتماعياً».

عبد الرحمن كلو سياسي: «بداية لا بد من التذكير أن المنطقة تعيش حالة مخاض عسيرة إذ تخضع لحالة فوضى موجهة وخلاقة من جانب الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها، إلا أن مخرجات الحالة لم تولد بعد رغم وضوح بعض ملامح مرحلة ما بعد داعش، ولأن الولايات المتحدة تشكل القوة الواحدة والأعظم في العالم وعليه فمستلزمات استراتيجيتها الشرق أوسطية هي الحاكمة في كل الخطوات والترتيبات الحالية واللاحقة، حيث لا مكان للصغار في ملعب الكبار. ولتلك الأسباب على المجلس أن يكون بحجم المتغيرات ليستطيع الحفاظ على شرعية تمثيله للقضية الكوردية وليكون بمستوى التمثيل للقضية بمشروعية تاريخية في المحافل الدولية, لأنه أمام خمس ممانعات تحديداً، أولا: لما للإستراتيجية الأمريكية من قوة وشمولية ومسافات زمنية بعيدة ففي الكثير من المحطات الإنتقالية يتعارض عناصر تلك الإستراتيجية مع إستراتيجية المشروع القومي الكوردي والوطني الكوردستاني وعندها تخسر القضية الكوردية جزءاً من قوتها (تسليم كركوك نموذجاً).
ثانيا: منظومة الدول التي تقتسم كوردستان- رغم ضعفها – تحاول جاهدة أن تعود للحياة ولن توفر أي جهد لممانعة سيرورة المشروع الوطني الكوردستاني. ثالثاً: المجلس أمام ثقافة عروبية شوفينية موروثة من القرن العشرين على صعيد النظام وكل المعارضات بمختلف تسمياتهم بمن فيهم حلفاء المجلس في الائتلاف. رابعاً: الضغوطات الداخلية الكبيرة التي يتعرض له المجلس من جانب ما تسمى بالإدارة الذاتية لل PYD حيث تحاول جاهدة قتل المشروع القومي من خلال ممارسات إرهابية حيناً ومن خلال طابورها الخامس تحت عنوان وحدة الصف وترتيب البيت الكوردي حيناً أخر والهدف واحد هو إلغاء المشروع القومي وإلحاقه بمشروع النظام والمحور الإيراني. خامساً: وهو التحدي الأكبر إذ يفتقد إلى الحالة المؤسساتية في آلية عمله وهو حتى الأن يعتمد المحاصصة الحزبية في توزيع المهام وأشكال التمثيل ويتصرف وكأنه إطار تحالفي بين مجموعة أحزاب وينسى أنه إطار وطني مخول يمثل الشعب الكوردي وقضيته القومية.
لذلك أعتقد جازما أن المهام صعبة للغاية ولا يمكن للمجلس بحسب تلك اللوحة أن ينجح إلا إذا استطاع امتلاك عناصر القوة المؤثرة، لأنه يخوض معركة سياسية دبلوماسية في أكثر من جبهة وهو من أضعف الأطراف فيها، خاصة وأنه يفتقد إلى القوة العسكرية على الأرض إذ لا مجال للحديث عن انتصارات حقيقية على الصعيدين السياسي والدبلوماسي من دون قوة عسكرية داعمة، وبكل الأحوال المجلس يحتاج إلى إعادة هيكلة باعتماد نظام المؤسسة ويعيد النظر في أليات عمله بالاستعانة بالكفاءات الأكاديمية في المجالات السياسية والقانونية من خارج المجلس. كما ويعيد النظر في موازين القوى للحلفاء والأعداء والخصوم، ولن يسعفه في هذا إلا تفعيل البعد الوطني الكوردستاني وطرح القضية الكوردية من خلال مشروعيتها التاريخية بدلالة العهود والمواثيق الدولية الخاصة بالشعوب الأصلية لا بدلالة ردود الأفعال من الخصوم أوالتوافقات مع المعارضة أوالحسابات الاقليمية. حتى اللحظة المجلس يعتمد اسلوب سياسة الممكن في العملية التفاوضية وهو الخطأ بعينه لأن تلك النظرية لا تنطبق على الحالة الكوردية في سوريا لأننا باختصار لسنا بصدد إمتيازات لجهة سياسية أو نفوذ في السلطة بقدر ما هي قضية شعب يعيش على أرض وطنه التاريخي، وعليه من المهم جداً أن تكون الورقة الكوردية مستقلة بمعزل عن تجاذبات وصراعات أطراف المعارضة، وإلا فلا داعي لأن نحمل برامج أحزابنا السياسية بما لا يمكن طرحه أساساً.
وحتى اللحظة مازال المجلس يمثل المكون الكوردي في العملية التفاوضية والوضع الحالي للمجلس ورغم كل الضغوطات الداخلية ومتغيرات التحالفات الاقليمية فهو مازال متمسكا بمشروعه القومي وهذه النقطة تسجل له وهي بمثابة الشريان الذي يبقيه على قيد الحياة.
أما بخصوص جاهزية المجلس لإدارة المنطقة أعتقد أنه من السابق لأوانه الخوض في مسألة الإدارة قبل إنتهاء حالة الصراع بين الإستراتيجية الأمريكية والمشروع الإيراني في المنطقة في مرحلة ما بعد داعش حيث ستكون هناك حروب بالوكالة بين الطرفين في لبنان واليمن وسوريا والعراق أي أن الحالة الإنتقالية الحالية وحالة اللااستقرار ستدوم لزمن أكثر من ما نتوقعه، والولايات المتحدة الأمريكية ليست في عجلة من أمرها بقدر ما تريد إنجاح مشروعها الشرق أوسطي في المدة الزمنية التي رسمها صناع القرار والإستراتيجيات الأمريكية».

عمر اسماعيل شاعر وسياسي: «ان عملية المداهمة لمؤتمر المجلس الوطني الكوردي الرابع والذي يسجل إنعقاده في مدينة قامشلو تحدي آخر من التحديات لمتابعة المسيرة النضالية في ساحة كوردستان سوريا والتمسك بالثوابت النضالية لتحقيق أهداف شعبنا، ويلوح في الأفق ان المؤتمر الرابع للمجلس في سوريا، في وقت تشهد فيه المنطقة تحولات كبيرة أثرت على المناخ السياسي العام، فالاصطفافات الجديدة وتغير سياسات دول المنطقة أثرت على الوضع السوري بشكل كبير، خاصة وأن سوريا أضحت مساحة مباحة، لتصفية حسابات إقليميه ودولية وكوردستانياً أصبح الوضع مختلفاً حيث تكشر أنياب أعداء شعبنا بعد الأستفتاء التاريخي الذي أعلنه وكرسه شعبنا في اقليم كوردستان بقيادة حكيمه لرئيس التاريخي مسعود البارزاني نحو اعلان دولة كوردستان مستقله حيث تحرك أقطاب تيار الشر في المنطقة متمثلة بإيران والحكومة العراقية وبتسليح الحشد الشعبي وكل العصابات واستغلال بعض الخونة في السليمانية والتمهيد لإحتلال كركوك والمناطق الاخرى الكوردستانية والصمت الدولي إزاء كل هذه المجازر.
وداخلياً فإن المجلس أمام كل هذه العواصف التي نالت من أغلب الكتل السياسية السورية، لم يصمد كما صمدت الأحزاب المشكلة له طوال نصف قرن من الزمن. إذ أثرت الخلافات الداخلية في أحزابه، والخلافات فيما بين الأحزاب، على دوره ومكانته، وخسر يوماً بعد يوم ثقة مكوناته، وبدأت موجة الإنسحابات التي أدت إلى فقدان المجلس توازنه من الداخل وظهر أمام مناصريه ومعارضيه بمظهرٍ هش وقد كان جلياً بإن الهجمة الشرسة من قبل(PYD) على المجلس من خلال إعتقالات تعسفيه التي طالت معظم قياداته وحرق مكاتبه والقرارات القراقوشية من التجنيد الإجباري وإنهاء الحياة السياسية ومهاجمة إعتصامات وندوات السياسية السلمية للمجلس، لذا على المجلس إتخاذ قرارات التالية بعد المؤتمر الرابع للمجلس فرصة قد تعيده للواجهة من جديد، أو قد تحجم دوره في المرحلة القادمة ليصبح رقماً هامشياً ليس ذو تأثير سوى من خلال وجوده الشكلي بين صفوف المعارضة السورية. أولى التحديات التي تواجه المجلس هو البحث عن أليات تنظيمية جديدة وفق لائحة تنظيمية تعيد الثقة بين مكونات المجلس وخاصة أحزابه والمستقليه وجميع منظماته. ثانيا: العمل والتمهيد لعودة بيشمركة روج الى ساحة النضال لدفاع عن البقية الباقية من خصوصية الشعب الكوردي في سوريا، ولأنه بكل اختصار الخيارات السياسية من الإتفاقات والحوارات قد أوشكت على الإنتهاء أمام عقلية الهيمنة والإقصاء.
ثالثاً: على المجلس تحديد موقفه الواضح من المعارضة السورية. الذي لم يلتزم بالشكل المطلوب ببنود الإتفاقية التي انضم المجلس على أساسها لصفوفه، لا بل ان سياسته تجاه القضية الكوردية كانت على عكسها تماماً، وكان لبعض المواقف العنصرية لشخصيات قيادية في المعارضة، بأسلوب لا يفرق عن أسلوب النظام السوري بشيء من عنصرية إنكار للحقوق، أن تسببت بإحراج المجلس في أكثر من مناسبة.
رابعاً:على المجلس التخلص من اسلوب التباكي والتظلم وإصدار بيانات التنديد والتصاريح فقط، فأسلوب التشكي جعل من المجلس الكوردي بعيداً كل البعد عن الندية أمام هذه الإدارة التي تديرها بكل وضوح أجهزة المخابرات السورية وبرعاية إيرانية وعراقية لنيل من إنجازات القومية التي حققتها بيشمركة الأبطال والدبلوماسية الناجحة للمجلس من خلال مشاركتهم في المؤتمرات الدولية، وبكل الأحوال يبقى المجلس رقماً كوردياً لا يمكن تجاهله، ولكن مدى تأثيره على الوضع العام مرتبط به، فهو الآن بقراراته واختياره لموقعه يحدد شكل التعامل معه، فإما أن يكون المؤتمر الرابع مؤتمر المراجعات والوقوف على الأخطاء السابقة، أو مؤتمراً للشعارات التي لا طائل منها، وخاصة نحن في مرحلة دقيقة جداً من عمر نضالنا التحرري».

درويش ميركان محامي: «يحتاج المجلس الوطني افي إلى الإرتقاء بمستوى الأداء في عمله، وعقد ندوات ولقاءات مع الجماهير المثقفة بغية استطلاع رأيهم في الوضع الكوردي خاصة والسوري عامة، وتفعيل مؤسساتي للهيكلية الإدارية لجسم المجلس بشكل يجعل أداء المجلس أكثر مرونة وفاعلية على الساحة. هذه الآلية تجعل المجلس أكثر قدرة على مواجهة التغييرات المحلية والإقليمية للمنطقة وإلا سيجد نفسه خارج معادلة المؤثرين على المشهد السياسي السوري. خاصة اذا علمنا ان القاعدة الشعبية للمجلس كبيرة وذو تاثير داخلياً وخارجياً وعن طريق هذه الشعبية يستطيع تجاوز الضغوط التي يتعرض لها، لكن بالمقابل يحتاج الى برنامج عمل ونتائج على الواقع حتى يتسنى له الإعتماد على هذه القاعدة الشعبية.
والآن وبعد إعادة هيكلة المعارضة السورية في مؤتمر الرياض 2ومشاركة وفد من المجلس الكوردي وكذلك وفد كوردي ضمن الإئتلاف ومن المستقلين اصبح من المهم بمكان أن يتهيأ المجلس للحقبة الجديدة من العمل السياسي والتغيرات والضغوطات الإقليمية والدولية على المفاوض السوري لتبني رؤياهم ووفق مصالحهم وهو ما بات واضحاً بعد مؤتمر استانا، لذلك على المجلس ان يعرف أولويات المصلحة الكوردية في هذا الصراع الدولي ويحاول جهده إكتساب وتثبيت الحقوق القومية المشروعة للشعب الكوردي في سوريا المستقبل. وبالوصول الى تلك المرحلة على المجلس ان يتهيأ لمرحلة مصيرية بتهيئة الكوادر البشرية لإدارة المنطقة في حال ظهور اي تغيير في موازين القوى».

ريبر سيدا تقني: «أجد أن المجلس بحاجة لترميم البيت الداخلي وتحقيق العدالة بين الأحزاب من حيث التمثيل في المجالس، مثلاً (نجد حزب ليس لديه تمثيل في معظم المجالس وصوته يعادل صوت حزب لديه التمثيل في كل المجالس مما يشجع الأحزاب على الإنشقاق طمعاً بالمكاسب المادية والمعنوية). ان أفضل خيار لترميم البيت الداخلي هو تحديد الممثلين بما يناسب تمثيلهم في المجالس ومن ليس لديه أكثر من ثلثي المجالس يجب أن لا يحق له تمثيل المجلس في المحافل الإقليمية والدولية ومن يكون تمثيله أقل من ثلث المجالس لا يحق له المشاركة في صناعة القرار، ويجب اختصاره كعضو مراقب، لأن ذلك سيجعل الأحزاب تفكر بالتوحيد والإندماج لهدف تخطي النسبة الممكنة في صناعة القرار والمشاركة في تمثيل المجلس خارجياً ودون ذلك سيبقى المجلس معرض للتشتت والإنشقاقات في صراع بات واضحاً للجميع من أجل المكاسب. المجلس من الناحية الشكلية هيأ نفسه بأتخاذه قرار بتشكيل المؤسسات من أجل تحويلها لمجلس مؤسساتي، وإنما من الناحية التطبيقية يواجه الكثير من العراقيل أبرزها العامل المادي، اذا ما استطاع المجلس الخروج من بوتقة الهيمنة الحزبية والمحاصصة وفرض العمل المؤسساتي فبكل تأكيد سيكون خطوة في مواجهة كل الضغوطات والمخاطر، بدون شك الخيار القومي هو الهدف والغاية، ويعتبر المجلس القلعة الأخير للدفاع عن القيم والمبادىء الكوردية، ولكن حتى اليوم هناك عشوائية في تطبيق البرنامج السياسي. وجود المجلس بمشروعها القومي في زمن التكتلات والتحالفات المعادية للشعب الكوردي يعتبر أنجاز، فكما نعلم جميعاً أن المجلس صوب عين الجميع ومعرض للخرق والإهانة والإزلال كل ذلك لأنه متمسك بحق الشعب الكوردي في سوريا، وسيلعب دوراً أكبر أذا ما تم تفعيل المؤسسات وعدم عرقلتها ودعمها مادياً ومعنوياً».